وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العرض الذي قدّمه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي تضمن تأسيس شركة حكومية قابضة وخمس شركات تابعة مملوكة لوزارة الصحة في المرحلة الانتقالية.
كما وافق، حفظه الله، على تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع لوزارة الصحة ويعمل مع الجهات المعنية لوضع تفاصيل البرنامج وعرضها على المجلس، وإعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووضع الآلية لتطبيق ذلك.
كان مجلس الشؤون الاقتصادية، قد وافق من حيث المبدأ، على أن تقوم اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع الصحي بعد اكتمال تأسيسها بمراجعة العرض في ضوء الملحوظات والمرئيات التي أُبديت عليه ورفع مشروعات الوثائق النظامية لدراستها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومن ثم عرضها بصورتها النهائية على المجلس تمهيداً لإكمال ما يلزم بشأنها.
