اعلن رئيس الوزراء احمد بن دغر، ان وزارة الخزانة الامريكية رفعت الحظر عن حسابات الحكومة، دون ان يحدد موعد وسبب حظرها، ومتى رفعت ذلك الحظر فعليا.
وقال بن دغر، خلال اجتماع عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادتي البنك المركزي ووزارة المالية "أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغتنا عن رفع الحضر عن حسابات الحكومة وسوف نسعى على رفعها في باقي الدول الصديقة الأخرى".
واعتبر، نقل عمليات البنك المركزي الى عدن، قرار شجاع من الرئيس هادي.. مشيرا الى ان هذا القرار جاء بعد أن أفرغت المليشيا الانقلابية خزائنه ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي التي كانت في البنك وسخرتها لصالح ماتسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجزت مليشيا الحوثي وصالح عن دفع مرتبات الموظفين وهو الأمر الذي استدعى القرار التاريخي بنقل عمليات البنك المركزي إلى عدن، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء بدور كلاً من البنك المركزي ووزارة المالية في القيام بالمسئوليات والمهام.. داعياً قادة المؤسستين إلى مزيداً من التنسيق والعمل المشترك.
وناقش الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تقف امام كلاً من البنك المركزي ووزارة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للنظام والقانون.
واستمع رئيس الوزراء إلى عدد من مدراء عموم الجمارك والضرائب والبنك الاهلي وغيرهم من المسؤلين اشارت مجمل كلماتهم إلى ضرورة الالتزام بالوائح والانظمة القانونية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ورفض التجاوزات والتدخلات في المهام والصلاحيات.. مشددين على ضرورة توريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه كونها موارد سيادية .
اعلن رئيس الوزراء احمد بن دغر، ان وزارة الخزانة الامريكية رفعت الحظر عن حسابات الحكومة، دون ان يحدد موعد وسبب حظرها، ومتى رفعت ذلك الحظر فعليا. وقال بن دغر، خلال اجتماع عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادتي البنك المركزي ووزارة المالية "أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغتنا عن رفع الحضر عن حسابات الحكومة وسوف نسعى على رفعها في باقي الدول الصديقة الأخرى".
واعتبر، نقل عمليات البنك المركزي الى عدن، قرار شجاع من الرئيس هادي.. مشيرا الى ان هذا القرار جاء بعد أن أفرغت المليشيا الانقلابية خزائنه ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي التي كانت في البنك وسخرتها لصالح ماتسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجزت مليشيا الحوثي وصالح عن دفع مرتبات الموظفين وهو الأمر الذي استدعى القرار التاريخي بنقل عمليات البنك المركزي إلى عدن، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء بدور كلاً من البنك المركزي ووزارة المالية في القيام بالمسئوليات والمهام.. داعياً قادة المؤسستين إلى مزيداً من التنسيق والعمل المشترك.
وناقش الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تقف امام كلاً من البنك المركزي ووزارة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للنظام والقانون. واستمع رئيس الوزراء إلى عدد من مدراء عموم الجمارك والضرائب والبنك الاهلي وغيرهم من المسؤلين اشارت مجمل كلماتهم إلى ضرورة الالتزام بالوائح والانظمة القانونية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ورفض التجاوزات والتدخلات في المهام والصلاحيات.. مشددين على ضرورة توريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه كونها موارد سيادية .
