يتوقع أن تعلن الدول الأربع المقاطعة لقطر عن إتخاذ سلسلة إجراءات جديدة بحق قطر في ظل رفض الأخير للمطالب التي تقدمت بها تلك الدول لمكافحة الإرهاب .
وبدأت تلك الإجراءات التي قد تكون سياسية وأقتصادية تطفو على السطح وذلك وفق تقرير فيديو نشرته قناة العربية الإخبارية .
فعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي يمكن للدول المقاطعة إحالة ملف قطر الدولة الراعية والداعمة للإرهاب إلى مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كعلي صالح المري وعبد الرحمن النعيمي وعبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق.
أما على الصعيد الإقتصادي فيمكن للدول المقاطعة فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر وسحب تراخيص فروعها، ووقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل إضافة لمطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية المشبوهة، ووقف التداول التجاري مع #الدوحة.
هذا بالإضافة إلى فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.
ومن المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب.
وأقليمياً في يد السعودية والبحرين والإمارات مقاطعة قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وعزلها بعدم دعوتها للفعاليات وعدم الاستجابة لاستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ الاتفاقات التي يمكن لهذه الدول عدم التقيد بها وفق قوانين المجلس ما يعطل وجودها عملياً، والبحث في عضوية قطر في جامعة الدول العربية.
