واصلت جماعة الحوثي المسلحة، إقصاء حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح"، من رئاسة ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" المشكل من تحالف الطرفين، لحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهما.
وأفادت وكالة "سبأ" الخاضعة لسلطة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء المجلس السياسي، أقروا بالإجماع خلال اجتماع استثنائي، التمديد لرئيس المجلس صالح الصماد (ممثل جماعة الحوثي ) ونائب رئيس المجلس قاسم لبوزة (ممثل حزب صالح) لدورتين رئاسيتين جديدتين (مدة كل دورة 4 أشهر) وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المجلس، الذي انعقد برئاسة الصماد ولبوزة، "أن هذا التمديد يعكس الرضا عن أداء رئاسته الحالية في ظل ما أسماه العدوان وتعقيداته( إشارة للتحالف العربي).
وكان الاتفاق الموقع من الطرفين في 28 يوليو/تموز 2016 نص على أن "تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والحوثيين وحلفائهم ، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس".
وفي أغسطس/آب من العام ذاته، تم انتخاب الصماد رئيساً للمجلس، ولبوزة نائباً له
ووفق ذلك الاتفاق، كان من المفترض أن تنتقل رئاسة المجلس إلى المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه في ديسمبر/كانون الأول 2016، لكن لم يتم ذلك بعد أن مدد المجلس لممثل الحوثيين في رئاسة المجلس لدورة كان من المفترض أن تنتهي في أبريل/نيسان الماضي.
