افصحت حكومة الانقلابيين غير المعترف بها في صنعاء، للمرة الاولى عن مبالغ الايرادات التي تتحصلها، والتي تطالب الحكومة الشرعية بتوريدها الى البنك المركزي اليمني بعدن لدفع رواتب موظفي الدولة.
وكشف اجتماع لما يسمى المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة رئيس حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، أن إجمالي ما يتم تحصيله في مناطق سيطرتهم لم يتجاوز 7 مليار ريال حتى اللحظة، بحسب ما نشرته وكالة الانباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء.
وأكد الاجتماع ان هذا المحصل يشكل ١٪ فقط من الالتزامات الفعلية لمرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية والغربية والتي تزيد عن أربعمائة مليار ريال.
وزعم، ان المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم تمثل أكثر من ٨٠٪ من إجمالي عدد السكان.
وكرر الاجتماع مطالبة للمجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية وممارسة الضغط على حكومة هادي، للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الجهاز الإداري للدولة في عموم المحافظات ووقف الممارسات الانتقائية في صرف المرتبات.
واتهم اجتماع الانقلابيين بصنعاء، حكومة هادي بالتنصل المستمر عن التزاماتها بدفع مرتبات الموظفين كافة وتلاعبها بمبلغ ستمائة مليار ريال (المطبوعة)، وفقا للخبر.. وحملها كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية القائمة والتسبب المباشر في مفاقمة الوضع المعيشي للمواطن وتردي أوضاعه الإنسانية وتعمدهم التسويف في دفع مرتبات الموظفين خاصة في المحافظات الشمالية والغربية.
وأكد ان حكومة هادي تستحوذ على كافة المصادر الإيرادية وبنسبة ٩٢٪ من إيرادات الدولة المحددة في الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٤م .
ويعاني موظفي الدولة خاصة في المحافظات الشمالية والغربية من انقطاع مرتباتهم للشهر التاسع على التوالي منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني الى عدن، مع تبادل اطراف الصراع للاتهامات والمسؤولية حول ذلك.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها