وجهت مؤسسة موانئ خليج عدن إتهامات لجهات لم تسمها تعمل منذ وقت مبكر لتعطيل وإعاقة عملها بشتى الطرق والوسائل مسخرة في ذلك المال العام لشن هجوم بين الحين والاخر ضدها وإستهداف قيادتها والعمل جاهدين لتشويههم .
وبحسب مصدر رفيع في المؤسسة فإن تلك الجهات فشلت في إدارة كافة القطاعات الأخرى التي تديرها وهي خير شاهد على فسادها , وهاهي اليوم تواصل محاولاتها المشبوهة لتشويه وإفشال مؤسسة موانئ خليج عدن ,عبر عدداً من مواقع التواصل والمواقع المشبوهه التي تمولها بالمال العام للترويج لاخبار كاذبة وتهم كيدية تسعى للنيل من موانئ عدن ,وتعمل على عرقلة انشطتها وسير عملها .
لكنه وبحسب المصدر المسؤول في موانئ عدن فان تلك الجهات لن ولن تستطيع النيل من قيادة المؤسسة مهما حاولت التشويه , كون قيادة موانئ عدن حصنت نفسها بسمعتها وتاريخها المشهود وعملها على الأرض في ظروف الحرب والسلم , على العكس تماماً من الانتهازيين والقابعين خلف شاشات التحريض والإسأه والتخوين , نحن نعمل على الأرض اما العاطلون فلا مكان لهم .
ياتي ذلك من خلال عدد من الوثائق التي قدتمتها موانئ عدن عبر مصدر مسئول , تدحض جميعها الاتهامات المضللة التي نشرها أمس الاول أحد المواقع المشبوهه , اشارت جميعها بان من يقف خلفها والترويج لها مطبخ معروف يعمل جاهدا منذ مدة خلف إفشال موانئ عدن بما اوتي من قوة .
وقال المسوول ان قيادة المؤسسة منذ مدة وهي تلزم الصمت وتنئ بنفسها عن خوض اي سجالات إعلامية ولم تعقب , تاركة اولئك النفر ينشرون مايحلو لهم لاننا على ثقه من عملنا ومانقوم به , لكننا تفاجئنا من تطور الهجوم الإعلامي على قيادة المؤسسة ومحاولة الصاق تهتم كيدية تنم عن مدى حقد اولئك النفر .
مضيفا الجميع يعلم النجاحات التي تحققها قيادة موانئ عدن سؤاء في معدلات الأداء و تنفيذ برامج الصيانه و التحديث و الإحلال للمعدات بحيث اصبح الميناء النموذج الذي يشار له بألبنان و التي تنشد دعمه كل القطاعات سوأ الموانئ في سقطرى و النقل الجوي و قطاع النفط و الإعلام ,وان أهم النجاحات الاخيرة وليس آخرها تلك التي حققتها قيادة المؤسسة ازعجتهم , خاصةٍ بعد إقرار اللائحة التنظيمية لعمال الشحن والتفريغ, والتي تم اقرارها قبل أيام لتنظيم آلية عملية الشحن والتفريغ بشكل كامل في ميناء عدن .
فجن جنونهم عقب هذا النجاح , حينما فشل الاخرون في تحقيقة منذ عشرات السنين , وضل العمل بشكل عشوائي وغير منظم , فيما اليوم قيادة الموانئ تحقق نجاح غير مسبوق , جاء نتيجة جهود مضنيه ومتواصلة أستمرت لإشهر ودرست كافة الجوانب والعوائد من خلال إقرار اللائحة التنظيمية والتي ستعود بالنفع على كافة الجهات العاملة في الموانئ بما فيها ميناء عدن نفسه .
وأمام قائمة من الوثائق والمستندات والحجج التي قدمتها موانئ عدن ضد كل مايتم ترويجه من افتراءات ضدها فإنها تنتصر لنفسها وتضع مطابخ الإشاعات في وضع صعب , بل و تضع مروجيها أمام القضاء ,والمسألة القانونية , وتوجيه الإتهام لهم بتهمة التشهير والقذف وتزوير وثائق وتضليل الرأي العام والتحريض عليهم .
وينشر الموقع الإتهامات الموجهة لقيادة موانئ عدن مع كشف الموانئ لكذب تلك الإتهامات بالوثائق الدامغة التي تعري مروجيها .
اولا : مبلغ 540000 الف دولار المسحوبة من شركة الكريمي للصرافة العام 2015 قيل انها سُلمت لجهات مشبوهه عبر مدير عام المراجعة الداخلية في المؤسسة صقر الشاذلي .
وكشفت المؤسسة بالوثائق الدامغة المرفقة بان المبلغ المذكور هو إستحقاق لمؤسسة الموانى بموجب عقد التأجير مع المشغل الحالي لمحطة الحاويات , بحيث يدفع كل ثلاثة أشهر في السنة الواحدة .
و هو اجراء روتيني معتمد منذ سنوات خلت , ويعلمة الصغير قبل الكبير في ميناء و تعاقبت عليهرةالقيادات السابقة والحالية , وجاء إستحقاقات عمالية في شهر يونيو ٢٠١٥ اثناء الحرب وتم سحبه من طرف البنك الأهلي ,الذي قام بتحويلة من البنك عبر إشعار بنكي (مرفق ) الى شركة الكريمي نظراً لان البنك المركزي مغلق في تلك الايام , بسبب الحرب .
ونظراً لعدم توفر النقدية بالعملة المحلية حينها قامت كل او معظم مرافق الدولة بتحويل مستحقات عامليها عبر شركات الصرافة مثل العمقي و الكريمي و الصيفي , تمت بالريال السعودي ,و هذا ما تم بالنسبة لنا سحب المبلغ بالريال السعودي من قبل مدير عام المراجعة الداخلية ,والقائم بإعمال مدير الصندوق العام في المؤسسة صقر الشاذلي وفق تفويض رسمي لدفع المستحقات لعدد ١٣٠٠ عامل أساسي و موسمي في الموسسه عبر صرافين رسميين (مرفق صور استلامات مسئولي الصناديق في الموسسة ) .
مرفق أيضا طي التقرير توكيل من المؤسسة لمدير المراجعة الداخلية صقر الشاذلي بسحب المبلغ من شركة الكريمي للصرافه ومرفق ايضا كشوفات الإستلامات لجميع العاملين علما ان الصرف تم في ضروف أمنيه صعبة جداً يعلمها الجميع ,وصُودف انها كانت في شهر رمضان المبارك .
ثانيا بخصوص إتهام كوادر المؤسسة بالإرهاب :
فيقول المصدر : بان مثل هذه التهم ان دلت على شي فإنما تدل على إفلاس و فشل هذه العصبه وحقدها الدفين على قيادة وموظفيها .
فلم تجد اسهل طريقة غير محاولة الصاق هذه التهمة , التی اصبحت كشماعة يستخدمها العاجزين , لتشويه المخلصين والصادقين في عمالهم , والتي اتت ربما لكثره مشاهدتهم للافلام الهندية .
وبالنسبة للأخ صقر الشاذلي فهو من أنبل وأخلص واكفا القيادات في ميناء عدن واشجعها, التي أثرت البقاء الى جانب قيادات أخرى في المؤسسة فضلت البقاء للحفاظ على هذا الصرح العملاق , وليس كما فعل الكثيرون حينما هربوا تاركين عدن ومنشأتها, فضلا عن انه صمد لمتابعة استمرار صرف حقوق العمالين في أحلك الظروف واوكلت اليه الكثير من المهام حينها وتكللت جميعها بالنجاح والحفاظ على هذا المرفق الحيوي والشريان الرئيس لعدن ومدن الجنوب , فضلا عن كونه أحد القيادات المؤهلة تأهيل عالي في موانئ عدن .
ثالثا تنظيم أعمال الشحن والتفريغ :
لقد ضلت مشاكل عمال الشحن والتفريغ لسنوات طويلة إحدى أهم العوائق أمام قيادات المؤسسة وشُكلت أكبر التحديات الماثلة امامها , فضلاً عن عجز الكثير من القيادات منذ سنوات طويلة عن حلها وايجاد المعالجات المناسبة لذلك ,وضمان حقوق العاملين والتأمين على حياتهم .
لكنه اليوم وبفضل الجهود المتواصلة لقيادة المؤسسة الحالية في وضع الحلول والمعالجات الجذرية للمشاكل القائمة في ميناء عدن وتحسين خدماتة وتسريع عملية المناولة , و تنظيم أعمال الشحن و التفريغ , فقد عملت المؤسسة بناء على التكليف رقم (7) الصادر من رئيسها بتاريخ الـ25 من يناير بتشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة عمل وآلية مشتركة دُورست فيها جميع الجوانب لضمان حقوق كافة الجهات وتم التوقيع عليها وإقرارها , وبذلك استطاعت قيادة المؤسسة من طي صفحة العشوائية التي ضلت قائمة لسنوات , وضياع حقوق العاملين ,وأسس الاتفاق ايضا للعوائد الاقتصادية المترتبة عن هذه اللائحة والايرادات التي ستعود بالنفع لصالح الميناء, وهذا سينعكس بالنفع على الميناء وستكون مؤسسة موانئ خليج عدن هي أول مؤسسة تطبق هذه اللائحة في اليمن , إي انها ليست لجنة تحقيق مثلما ادعى الفاسدين في تسريباتهم الأخيرة .
وبحسب القرار الإداري رقم (7 ) الصادر من رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة بتشكيل لجنة فنية مختصة من جميع الجهات ذات العلاقة لإعداد لائحة تنظيمية لعملية الشحن والتفريغ مرفق صورة للقرار .
وبحسب المصدر فان العمل جار على قدم وساق لإستكمال الإجراءات , وذلك بغرض تطوير وتشغيل ميناء عدن ,وهذا سيمكن موانئ عدن من مواكبة التطور ,وتركيب معدات خدمية للشحن والتفريغ .
ثالثا منح تراخيص مزاولة عمل الشحن والتفريغ :
الجميع يعلم بان عملية الشحن والتفريغ كانت والى وقت قريب حكراً على مكاتب محددة بعينها , احتكرت هذه الاعمال , وعقب الحرب مباشرة وبتوجيهات من السلطة المحلية في العاصمة عدن , بعد تقاعس شركات الشحن والتفريغ من القيام باعمالها , دون سواها في ميناء عدن , لكن اليوم وبفضل جهود قيادة المؤسسة و السلطه المحليه تم فتح المجال للتنافس أمام الجميع , في مجال الشحن والتفريغ بشكل منظم وفقاً لآلية منظمة لذلك , ولم ننظر في الأشخاص ولا المحسوبية مثلما يروجون .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها