كشفت وثائق رسمية مسربة عن مليارات الريالات من ايرادات وزارة النفط والمعادن الخاضعة التى يديرها جماعة الحوثي وصالح في صنعاء لم يتم توريدها إلى البنك المركزي .
يأتي هذا في ظل الإتهامات المتبادلة بالفساد بين طرفي حكومة مايسمي بالانقاذ ، نظراً لأزمة الرواتب التي يطالب بها موظفو الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يسعى وزير المالية في الحكومة إلى إلزام وزارة النفط بتوريد إيراداتها إلى البنك الخاضع لجماعة الحوثي، حتى يتسنى التصرف بتلك الأموال كيفما يشاء الحوثيون، وهو ما يرفضه حزب صالح .
وبحسب إحدى الوثائق المسربة فإن شركة النفط تحتفظ بما يزيد عن أربعة مليارات ريال من إيرادات الفترة من يناير إلى مارس 2017، ولم توردها إلى البنك المركزي، ولا تعرف وزارة المالية التابعة لميليشيات الحوثي مصير هذه المبالغ حتى الآن.
وأوضحت رسالة الوزير الحوثي صالح شعبان، أن وزارة المالية كلفت لجنة للنزول الميداني، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تجنيب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي، واتضح من خلال التدقيق والمراجعة أن هناك عددا من الجهات قامت بتجنيب الإيرادات لدى أمناء الصناديق.
الوثائق كشفت أيضا أن المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر جنبت خمسمائة مليون ريال، وأن الشركة اليمنية للغاز جنبت خلال الربع الأول من العام الجاري 366 مليون ريال، وجنبت الإدارة العامة للمرور أربعين مليون ريال خلال الفترة نفسها، وكذلك فعل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء، الذي جنب 38 مليون ريال.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها