تضاربت التصريحات الأميركية الرسمية بشأن أولوية إدارة الرئيس دونالد ترمب إزاء سوريا، وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن تغيير نظام بشار الأسد إحدى الأولويات إلى جانب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا، بينما جدد وزير الخارجية الأميركي القول إن أولوية واشنطن هي مكافحة تنظيم الدولة قبل توجيه الاهتمام إلى إعادة الاستقرار في سوريا.
وفي مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" تبثها شبكة "سي.أن.أن" كاملة اليوم الأحد، قالت السفيرة نيكي هايلي "لا نرى سوريا سلمية مع وجود الأسد".
وكانت هايلي قالت يوم الجمعة -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا" بعد قصف أميركي أعقب مجزرة خان شيخون الكيميائية- إن أعمال الأسد وجرائمه ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تسكت بعد الآن عن تجاوزات النظام السوري.
من جانبه جدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون القول إن أولوية واشنطن الواضحة هي مكافحة تنظيم الدولة والحد من خطره، حتى قبل أن يتحقق الاستقرار في سوريا.
وقال تيلرسون عبر برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي.بي.أس" التلفزيونية -بحسب مقتطفات من المقابلة نشرت السبت- إن التغلب على تنظيم الدولة واستئصاله سيقضيان على تهديد لا يطال الولايات المتحدة فحسب، بل يطال "الاستقرار في المنطقة بكاملها".
وأوضح أنه بمجرد الحد من تهديد تنظيم الدولة أو القضاء عليه، يمكن لواشنطن وقتها تحويل الاهتمام بشكل مباشر نحو تحقيق الاستقرار في سوريا. وأضاف "نأمل أن نتمكن من منع استمرار الحرب الأهلية، وأن نستطيع جعل الأطراف يجلسون إلى الطاولة لبدء عملية المناقشات السياسية".
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأميركي أن مناقشات كهذه ستتطلب مشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه. وأعرب عن أمله بأن تختار روسيا تأدية ما وصفه بدور بنّاء من خلال دعم وقف إطلاق النار عبر مفاوضاتها في أستانا وفي جنيف، ضمن إطار مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة.
كما أكد تيلرسون في المقابلة أنه لا يخشى ردا انتقاميا روسيا بعد الضربة الأميركية صباح الجمعة على القاعدة السورية، التي انطلقت منها الطائرات السورية التي شنت الهجوم الكيميائي على خان شيخون، لأن روسيا -حسب قوله- لم تكن مستهدفة.
تحركات بالكونغرس
وتأتي هذه التصريحات الأميركية بينما قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بتأسيس ما وصفوها بمحكمة هجينة بشأن سوريا.
وجاء في الوثيقة التي نشرها الكونغرس تحت اسم "قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم حرب في سوريا"، أن المحكمة ستكون جنائية مؤقتة، وستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرَهم من الخبراء، الذين سيحاكِمون أشخاصا يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
ويقترح الأعضاء -وهم مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي- على وزير الخارجية الأميركي وهيئات اتحادية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس آلية قانونية انتقالية لسوريا.
وأوضح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن هذه المبادرة تهدف إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالسوريين الأبرياء".
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تقدموا بمشروع قرار يعتبر الأسد فاقدا للشرعية ويدعو لمحاسبته. ويحمّل مشروع القرار نظام الأسد المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية.
ويؤكد المشروع أن الأسد فقد شرعيته كزعيم في سوريا، كما يدين روسيا لعرقلتها مرارا وتكرارا قرارات بشأن استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية.
وتأتي هذه التطورات بينما أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس ترمب لن يكشف عن خطواته القادمة المتعلقة بسوريا، واصفا الضربة الصاروخية لقاعدة الشعيرات في حمص بأنها حاسمة ومبررة ومتناسبة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها