من وسط العاصمة اليمنية صنعاء المحاصرة بسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، باتت “الشطارة” الملازمة للتجارة اليمنية مهدّدة بالمزيد من الانهيار، بعد أن فرض الحوثيين جمارك جديدة على بضائعهم عند مدخل العاصمة.
إلا أن تجار صنعاء انتفضوا ضد تلك الإجراءات، بعد اجتماع موسّع في الغرفة التجارية، أمس الخميس، حيث وصفوها بـ “جبايات غير قانونية”، أفرزت آثار كارثية. وأصدرت الغرفة بياناً قالت فيه: “إن ما تقوم به مصلحة الجمارك من إعادة الإجراءات الجمركية بحجة الرقابة والمراجعة لإجراءات المنافذ الجمركية، لا يقبله عاقل ناهيكم عن جهة رسمية يفترض بها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي والبقية الباقية من الروابط الاجتماعية للمجتمع والمواطنين، إذ أن مصلحة الجمارك ستفتح الباب أمام الأطراف الأخرى وأمام مختلف الهيئات والمؤسسات والمصالح والمكاتب الحكومية، لإعادة الإجراءات والمعاملات والوثائق والمحررات المتعلقة بحياة المواطنين وأعمالهم”.
وأضاف البيان: “كان الأحرى بمصلحة الجمارك أن تتخذ إجراءات قانونية وسيادية بحق موظفي المنافذ والدوائر الجمركية، وتلغي الوثائق وتغير الخطوط الجمركية، وبالتالي تتغير الحدود السياسية للجمهورية، لا أن تلجأ إلى إجراءات عملية تصب في خانة التشطير، وفي ذات الوقت تغض الطرف عن اتخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة المنافذ والدوائر الجمركية التي تعيد إجراءاتها، أو موظفي ووثائق ومسميات تلك المنافذ والدوائر الجمركية”.
وأكد البيان رفض المجتمعين المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك المتعلقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجار، وحمّلوا مصلحة الجمارك ومن يقف وراءها كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، كما تتحمل كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات، ويؤكدون استمرارهم في مواجهتها بكافة الوسائل السلمية المشروعة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها