سجل الريال اليمني، امس الثلاثاء، تراجعاً ملحوظا في سوق الصرف إلى 350 ريالا للدولار بعد ان كان ارتفع الى 400 ريال، كما انخفض سعر صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني ليصل إلى 90 و88 ريالاً، بعد أن ارتفع من 105 ريالاً.
بدوره، قال مسؤول في الحكومة اليمنية ان القيادة السعودية وافقت على طلب يمني بوديعة نقدية عاجلة من المملكة العربية السعودية لدعم العملة المحلية التي تواصل التهاوي أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، مؤكدا ان قيادة المملكة وأحالت الطلب إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الفنية تمهيداً لتوقيع اتفاقية بالوديعة.
وقدم الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أيام طلباً عاجلاً للقيادة السعودية بمنح بلاده وديعة بمليار دولار توضع في البنك المركزي اليمني"، ليؤكد المصدر انه من المتوقع إبرام اتفاقية الوديعة خلال زيارة الرئيس اليمني الحالية إلى الرياض والتي بدأها يوم الإثنين الماضي.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ذكرت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن الرئيس اليمني بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي".
وأكدت وزارة التخطيط اليمنية في تقرير حديث لها، أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية، من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.
وقالت الوزارة، إن الحكومة اليمنية استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفدت جميع الحلول، و"إنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته، وللاقتصاد بعض استقراره".
وأكدت الحكومة اليمنية أنه لا يمكنها مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي في ظل الحرب ومعالجة الأزمات المعيشية بدون استئناف المانحين دعمهم واستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة في المناطق المستقرة أمنياً.
وطلبت الحكومة، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، استئناف دعم المانحين، وتقديم دعم مباشر في شكل منح مالية بعد نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
اجراءات حكومية
الى ذلك قال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة تعمل على إعداد إجراءات "حاسمة وفعّالة" لإيقاف تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، بعد أن تدنت لمستويات قياسية منذ عقود، مشيرا الى ان "أبرز تلك الإجراءات ستكون ضخ كميات إضافية كافية من العملة الصعبة بالبنك المركزي في عدن، لتوفير السيولة النقدية منها".
وأشار المصدر إلى أن "الحكومة نجحت مؤخراً في استعادة مبلغ 700 مليون دولار من الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي، كانت مودعة لدى البنوك الدولية خارج البلاد"، لافتا إلى أن هذا أن المبلغ "هو كل ما تبقى من 5 مليارات دولار، نهبتها جماعة الحوثي، وحليفها المخلوع علي صالح، خلال السنتين الماضيتين".
وفي سياق متصل، علقت شركات ومحلات الصرافة المحلية في مدينة عدن، اليوم الثلاثاء، عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية تنفيذاً لقرار البنك المركزي اليمني بوقف حركة الصرف إلزامياَ، لما يبدو أنها محاولة لوقف انهيار الريال أمام العملات الأجنبية.
واجتمع مسؤولي البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقراً رئيسياً بعد نقله من صنعاء، اليوم الثلاثاء بتجار العملة في عدن وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أو ما يطلق عليها المناطق المحررة، وألزم البنك مالكي محالات الصرافة بعدم التلاعب بأسعار الصرف والالتزام بالسعر السابق الذي كان متداولاً قبل الانهيار الأخير أي 300 ريالاً للدولار الواحد.
كما تعهد البنك المركزي بشراء الدولار من التجار وكذا تغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية بشكل كامل وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
