الاقتصاد البريطاني يحقق نموا يفوق التوقعات رغم مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي

حقق الاقتصاد البريطاني نموا أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعا بالإنفاق القوي من جانب المستهلكين.

وسجل الاقتصاد نموا 0.6 في المئة في الفترة من أكتوبر/ تشرين أول وحتى ديسمبر/ كانون أول، وهو نفس المعدل خلال الربعين السابقين، بحسب تقديرات أولية من مكتب الاحصاءات الوطنية.

وتشير تلك الأرقام إلى أن المخاوف من تباطوء النمو الاقتصادي عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لم تتحقق على أرض الواقع.

وسجل الاقتصاد نموا اجماليا في العام الماضي بنسبة 2 في المئة، متراجعا عن العام السابق 2015 والذي سجل 2.2 في المئة.

وقالت دارين مورغان، بمكتب الاحصاءات الوطنية إن "الإنفاق الاستهلاكي القوي يدعم التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد."

وأوضحت أنه على الرغم من أن القطاع الصناعي تعافي من ضعفه خلال الربع الثالث، إلا أنه وقطاع البناء ظلا دون تغيير على مدار العام.

وجاء النمو الفصلي للاقتصاد أفضل من التوقعات السابقة والتي أشارت أنها لن تزيد عن 5 في المئة.

الإنتاج الصناعي البريطاني تعافي في الربع الأخير من العام وتخلى عن الضعف الذي أصابه في الربع الثالث

وبلغ نمو قطاع الخدمات المهيمن، والذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، بحوالي 0.8 بالمئة في الربع الأخير بفضل النمو في التوزيع، والفنادق والمطاعم الصناعة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة ووكالات السفر أيضا دعمت نمو هذا القطاع.

وأظهرت الأرقام أيضا نمو صناعة البناء والتشييد 0.1 في المئة والزراعة بحوالي 0.4 في المئة، في حين لم تتغير معدلات نمو الإنتاج الصناعي.

ويعد هذا أول تقدير لحجم الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام، وهناك تقديرات أخرى ستصدر لاحقا.

ويشير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن البيانات التي يستند إليها التقدير الأول أقل من نصف البيانات التي حصل عليها لتقدير النمو في الربع الثالث.

وقالت لي هوبلي، خبير اقتصادي بريطاني، أنه رغم هذا الأداء إلا أن التوقعات تشير إلى وجود تحديات كثيرة في عام 2017.

وأوضحت أن المستهلكين لن يكثفوا الانفاق بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ زيادة الأجور، وستتوقف رغبة الشركات في ضخ المزيد من الاستثمارات على مدى تقدم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.