لماذا يتغاضى المجتمع الدولي عن خطوات الحوثيين وصالح “الأحادية” في اليمن؟

كشفت مصادر في الحكومة اليمنية، أن من ضمن الملاحظات التي طرحها الرئيس، عبدربه منصور هادي، وشدد على إضافتها إلى قائمة التعديلات، على خريطة السلام الأممية، أن يلغي الحوثيون والموالون للمخلوع علي صالح، “المجلس السياسي”، الذي شكله الحليفان، أواخر يوليو/تموز، من العام الماضي، وإلغاء ما ترتب عليه، إلى جانب ملاحظاته حول المرجعيات الدولية الثلاث، المؤكدة على شرعيته.

وفي خضم المساعي الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لإحياء المشاورات اليمنية، أملاً في التوصل إلى حل سياسي، يُنهي الأزمة اليمنية؛ تجاهل المجتمع الدولي، خطوات الحوثيين وصالح الأخيرة، المتمثلة في إعلان “مجلس سياسي” والمضي في تشكيل حكومة في العاصمة صنعاء، رغم أنها “تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وتعرقل مسار السلام في اليمن”، وفق الأمم المتحدة.

وعقب إعلان الحوثيين وجناح المخلوع صالح، في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن تشكيل “المجلس السياسي”، أواخر يوليو/ تموز، الماضي، وتشكيل “حكومة الانقاذ الوطني” نهاية فبراير/ شباط، من العام الماضي، واجه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، هذه الخطوات بانتقادات حادة، ووصفها بـ”خطوات أحادية الجانب، لا يمكن القبول بها، وتنسف جهود السلام”.

ومع اقتراب جولة أخرى جديدة من مشاورات السلام، بات الكثير من اليمنيين على قناعة، من أن مواقف المجتمع الدولي، “صريحة للغاية على الصعيد الإعلامي وحسب، ولا توازيها ضغوط فعلية وجدّية ملموسة، تدفع الانقلابيين إلى التراجع عن خطواتهم، حتى أوشكت الجولة الخامسة من المشاورات على الانطلاق”.

ويرى رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، أن “الأمم المتحدة لم تتمكن، عبر تدخلها في الفترة الماضية، من إعاقة الانقلاب على العملية السياسية، بل تمت شرعنة الانقلاب الحوثي، عبر مبعوث الأمين العام، من خلال وثيقة السلم والشراكة، لتكون القناع الذي غطى الانقلاب والذي اكتمل لاحقًا”.

وقال غلاب، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن الأمم المتحدة “لم تتمكن كذلك من الالتزام بالقرارات التي صدرت من أعلى هيئة فيها، ولم يلتزم الانقلابيون -أيضًا- بأي بند من بنوده، ويرفضون أي حلول تستند إلى المرجعيات، والأخطر أن المبعوث يسير وفق مخططات الانقلاب ويعمل على تفكيك مقررات مجلس الأمن ويضعفها ويميعها، ولم يكن هنالك أي رادع للانقلابيين”.

ويعتقد الخبير في الشؤون الإستراتيجية، علي الذهب، أن الغرب “يقف الآن موقف المراقب، فيما دول التحالف العربي هي التي تخوض المواجهة بتفويض دولي وعربي، خلافًا لما جرى في سوريا، على سبيل المثال”.

وعن دور الأمم المتحدة، قال الذهب في حديث لـ”إرم نيوز”، إن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، “يلعب دورا محايدًا بقصد تقريب وجهات نظر الفرقاء لإيجاد حل للأزمة، دون انحياز لطرف، وهذا على ما يبدو في الظاهر”.

وتوقع الذهب، “أن تجري جولة أخرى من المفاوضات، لا سيما مع تزعزع موقف الحوثيين وحليفهم صالح، ولعل طرف الشرعية هو الأقدر الآن على إملاء شروطه وتحسين مقترحات ولد الشيخ أو تعديلها جذريًا”.

وقال، “إن الحكومة الشرعية لم تستفد كثيرًا من المواقف الدولية المساندة لها، بسبب الاصطفاف الخاطئ الذي تعاني منه، لكنها مع ذلك وخلال ثلاثة الأشهر الأخيرة، استطاعت الانتقال إلى مربع أكثر رحابة بفعل تنشيط الحقل الدبلوماسي والتغييرات التي طالت قيادات الجيش، التي كان لها انعكاس على حضورها على الأرض”.

ومن جهته، يقول رئيس مركز أبعاد، للدراسات والبحوث، عبد السلام محمد، “إن الشرعية والتحالف حددوا إستراتيجيتهم في التفاوض، وسقفهم واضح، هي المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ضمنت خطة انتقال آمن للسلطة، ومخرجات الحوار الوطني التي كانت بمثابة رؤية لمستقبل الدولة وإغلاق لملفات الماضي، والقرارات الدولية التي تعد الإطار القانوني لتحركات الشرعية والتحالفات العسكرية والسياسية وأهمها القرار 2216”.