عقد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس، في عدن اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي والهيئة العامة للبريد حيث تمت مناقشة الإجراءات العاجلة لصرف رواتب المدنيين في المرافق والمؤسسات العامة للدولة في كل من صنعاء الأمانة، وصنعاء المحافظة وبقية المحافظات الأخرى الواقعة تحت سلطة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال رئيس الوزراء «توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي توجب على وزارتي المالية والخدمة المدنية البدء الفوري بتحويل مرتبات الموظفين في كافة المرافق المدنية عبر البريد وفروعه في مختلف المحافظات أو عبر بنك التسليف الزراعي أو عبر شركات الصرافة لضمان سرعة وصول الرواتب لمستحقيها، ودون تأخير».
ووجه وزارة المالية والخدمة المدنية بتحويل المرتبات للأفراد مباشرة وإلى أسمائهم. مطالباً مدراء المؤسسات سرعة التواصل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية في عدن وإرسال كشوفات الرواتب استناداً إلى ديسمبر 2014. وحمل مدراء المؤسسات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات تأخير إرسال الكشوفات، مع علم مجلس الوزراء إمكانية إرسالها دون صعوبات تذكر.
واستمع رئيس الوزراء من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف ومسؤولي الخدمة المدنية والبريد إلى شرح مفصل حول الترتيبات الجارية للقيام بالمهمة. داعيا الجميع إلى التعاون والعمل بورديتين صباحية ومسائية من أجل العمل بهمة وتفاني عاليين باعتبار هذه المهمة وطنية وعاجلة.
إلى ذلك، كشف تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتحسن أسعار السلع الأساسية في المدن المحررة من المليشيات الانقلابية. وذكر التقرير المتعلق بمؤشرات الاقتصاد في اليمن في 2016، والذي صدر اليوم في عدن، أن عودة الاستقرار إلى بعض المدن المحررة، أدى إلى تحسن تقديم الخدمات والسلع، وتراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية. وأوضح أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم)، بلغ 22 بالمائة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 30 بالمائة عام 2015.
وأشار مدير المركز مصطفى نصر في مؤتمر صحفي، إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، خلال العام الماضي، تمثلت في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج وظهور مؤشرات المجاعة بالإضافة إلى حركة الملاحة وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.
ولفت التقرير إلى رتفاع سعر الدولار خلال 2016، بنسبة 28 بالمائة مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار، في السوق 320 ريالا، مقارنة بالعام السابق 2015، الذي بلغ 250 ريالا. وأشار إلى أن محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، شهدت ارتفاعا بنسبة أسعار المواد الأساسية خلال 2016، مقارنة بالعام السابق 2015، بمتوسط بلغ 35 بالمائة، تليها محافظة الضالع بمتوسط 28 بالمائة وذمار 26 بالمائة. فيما سجلت محافظتي مأرب وحضرموت ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية بمتوسط 21 بالمائة، تليها صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17 بالمائة، فيما سجلت محافظة تعز اقل نسبة ارتفاع بمتوسط بلغ 12 بالمائة وذلك بعد كسر الحصار عن المدينة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها