مصادرتكشف عن تفاصيل خلاف جديد بين الحوثيين وصالح

كشفت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يتزعّمه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، لـ”إرم نيوز”، عن خلاف جديد نشب بين الحوثيين وصالح، على خلفية رفض الحوثيين صدور قرارات تتعلق بتعيينات في قيادات المؤسسات، من قبل ما يسمى ب”المجلس السياسي”، بينها تعيين قائد لقوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح.

وقالت المصادر، إن المخلوع صالح، طلب من “المجلس السياسي”، المشكّل مناصفة بين حليفي الانقلاب في صنعاء، أن يُصدر مجموعة قرارات، أهمها، تعيين نجل شقيقه، طارق محمد عبدالله صالح، لقيادة قوات “الحرس الجمهوري”، وتعيين قيادات في مؤسسات الوزارات المحسوبة على الموالين له، بدلاً عن قيادات حوثية عينتها الجماعة، قبل إعلان “المجلس السياسي” وتشكيل “حكومة الإنقاذ الوطني”، وتعيين مدراء أمن لمحافظات: صنعاء، ذمار والحديدة.

ووصفت المصادر، ممانعة الحوثيين، بأنها “انقلاب على صالح”، بعد أن تأكد رفض ما يسمى بـ”الملحق السرّي للاتفاق المبرم بين الطرفين”، أي اتفاق تشكيل “المجلس السياسي”، المعني بتقاسم المناصب، وفق المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن صالح بات عاجزًا عن السيطرة على الوزارات التي يقودها موالون له، بسبب تشبّث الحوثيين بإدارة مؤسسات هذه الوزارات.

وأصدر الحوثيون، في وقت سابق، تكليفًا غير معلن لعبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، كقائد لقوات الحرس الجمهوري، عبر قرار صدر من “المجلس السياسي” المشكّل مناصفة بين الحوثيين وصالح، طبقًا لما نشره الإعلام المحلي.

وقالت المصادر، لـ”إرم نيوز”، إن المخلوع صالح، لا يزال متمسكًا بشدة بتعيين نجل شقيقه، طارق، بعد إعلان وفاة اللواء علي الجائفي، في قصف قاعة العزاء بصنعاء، في أكتوبر/ تشرين الأول، المنصرم، وأصبح تمادي “المجلس السياسي” الذي يترأسه القيادي الحوثي صالح الصماد، مقلقًا بالنسبة لصالح.

ونشر عضو المجلس السياسي السابق في جماعة الحوثيين، علي البخيتي، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثائق تؤكد سعي الحوثيين، عبر اللجنة العسكرية التي شكلها ما يعرف بـ”المجلس السياسي”، للسيطرة على ما تبقى من ألوية الحرس الجمهوري الموالي لصالح.

ويعتقد المراقبون، أن صالح “يدرك جيدًا أن تجريده من قوات الحرس الجمهوري يعني وراثة الحوثيين لنفوذه، وقوته العسكرية التي يتكئ عليها، ومن ثم تسهُل عملية الإطاحة به، أو التخلص منه”.