كشفت مصادر مصرفية في اليمن، أن الحكومة أحبطت محاولة للحوثيين لإصدار صكوك بقيمة 250 مليار ريال (مليار دولار) ابتداء من مطلع العام الجاري، من خلال فرع المصرف المركزي في صنعاء.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن "جماعة الحوثي كانت تخطط لبيع الصكوك للبنوك المحلية، غير أن الحكومة أصدرت توجيهات صارمة للبنوك بعدم التعامل مع وحدة الصكوك في فرع البنك المركزي بصنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين".
وقرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن (جنوب) التي تتخذ الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة منها، في مسعى لتجفيف موارد الحوثيين وفرض سيطرة الحكومة على القطاع المصرفي.
لكن سلطات الحوثيين، قررت مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، معاودة إصدار الصكوك الإسلامية من خلال فرع البنك في صنعاء، في إطار " الجهود لمعالجة أزمة السيولة والإيفاء بالتزاماتها في الجوانب الاقتصادية والمالية، وفق ما نقلته نسخة وكالة الأنباء اليمنية التي يديرها الحوثيون، عن عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين.
والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض، وغالبا ما تقوم بها الحكومات من أجل الحصول على الأموال لتنفيذ المشروعات وسد العجز في موازناتها.
وعارض الحوثيون نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبدأت إجراءات لتحويل فرع المركزي في صنعاء إلى مصرف مركزي للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع إطلاق حملة لجمع التبرعات لصالح ما سموه "دعم البنك المركزي".
وأدت سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014 إلى اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي وتردي الوضع الاقتصادي بشكل عام مع تآكل الاحتياطيات النقدية وتدهور العملة الوطنية.
وانهارت أغلب المؤسسات الاقتصادية للدولة وسط الصراع الدائر في البلاد، وتم افتتاح عشرات شركات الصرافة المملوكة لأفراد موالين للحوثيين في صنعاء، وأصبحوا يتحكمون في سوق صرف العملة.
لكن محافظ البنك المركزي، منصر القعيطي، طالب المصارف التجارية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدم التعامل مع فرع المركزي في صنعاء، مشدداً على حصر تعاملها مع البنك الرئيسي في عدن.
