تعيش ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية، في العاصمة صنعاء، هذه الأيام، حالة من التخبط والضياع والتشتت نتيجة تعدد مصادر القرار في صفوفها والموزعة بين ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي الأعلى والحكومة» والمخلوع صالح وزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي .
وباتت عناصر طرفي الانقلاب تعيش تناقضاً في صدور القرارات والتوجيهات المختلفة من قبل تلك الجهات.
وأكدت مصادر مقربة من الميليشيات أن أفرادها باتوا لا يعرفون من صاحب القرار والسلطة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فهم يتلقون أوامر وتعليمات وتوجهيات من أكثر من طرف، مشيرة إلى أن أطراف الانقلاب في صنعاء باتوا في شتات وصراع في ما بينهم نتيجة ذلك.
وبحسب صحيفة، الإمارات اليوم، فقد أوضحت المصادر أن طرفي الانقلاب في صنعاء باتا مقتنعين أن بقائهما في السلطة مسألة وقت ليس إلا، خصوصاً ان المصادر المالية باتت شحيحة لديهما بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وتحويل الإيرادات من مصادر متعددة إليه، فضلاً عن نقل التعاملات المالية المحلية والدولية نحو عدن وتوقفها في صنعاء.
وفي هذا الصدد تواصل الميليشيات في صنعاء فرض إتاوات وجبايات على التجار وأصحاب الأعمال الحرة والمزارعين وصولاً إلى أصحاب المحال وتجار التجزئة وأصحاب المشروعات الصغيرة، وأصحاب العقارات المؤجرة كمساكن للمواطنين، ومن يرفض يتم اعتقاله ومصادرة ممتلكاته بحجة أنه مؤيد للشرعية والتحالف.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها