قالت السفارة السعودية في للقاهرة، إنه منذ اليوم الأول للتدخل العسكري في الجمهورية اليمنية، والذي تم بناءً على طلب الحكومة الشرعية في اليمن، حرصت المملكة العربية السعودية وقوات التحالف على مراعاة الجانب الإنساني، وذلك بضرب الأهداف العسكرية بشكل محدد ودقيق بعيداً عن استهداف المدن والمدنيين، وتوفير الدعم المادي والعيني للأشقاء اليمنيين.
وأوضحت السفارة في تقرير لها اليوم الأحد، أن "المملكة التزمت بقرار الأمم المتحدة رقم 2216، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف في أكثر من بيان (في 19 أكتوبر 2016 و19 نوفمبر 2016) الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن، على أن يتمدد الوقف تلقائياً في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفِي مقدمتها مدينة "تعز" ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلي الطرف الإنقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب، وذلك وفقاً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المتضمنة أن ذلك قد تقرر، تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق".
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 أكد وزير خارجية المملكة، تأييد دعوة الحكومة اليمنية قائلاً، "نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف، لذلك، فدول التحالف تتقيد بذلك. ولكن مرة أخرى، أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، لدينا الحق في حماية حدودنا، لدينا الحق في حماية مواطنينا، ويتعين علينا أن نضمن أن الجانب الآخر يؤكد التزامه بوقف أعمال العنف".
وطالب قرار الأمم المتحدة رقم 2216، الانقلابيين الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، وتتمثل في الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء". بالإضافة إلى مطالبتهم بالكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ "أرض-أرض" ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
كما طالب القرار الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً، والتوقف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المتواجدين في صفوف الحوثيين.
وبالرغم من التزام المملكة ودول التحالف بالقرار، وإعلانها للهدنة، إلا أن جماعة الحوثي - صالح لم يستجيبوا لها، بل استغلوا هذه الهدنة لنهب المساعدات الإنسانية وتكثيف عدوانهم على اليمنيين وعلى أراضي المملكة.
وخلال فترة الهدنة من 20 أبريل (نيسان) 2016 حتى 13 يوليو (تموز) 2016، تم تسجيل 12704 حالة انتهاك للهدنة، حيث قُتِل 323 شخصاً، وأُصيب 1288 فرداً، ودَمِّر 21 منزلاً، وأِجبِر 95 شخصاً على الفرار من منازلهم.
وخلال الهدنة الرابعة في اليمن 20 أكتوبر(تشرين الأول) 2016، وثق فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، 125 خرقاً ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق وذلك في ثمان محافظات فقط هي (تعز، البيضاء، حجة، مأرب، صنعاء، الجوف ، شبوة، الضالع).
واستمرت انتهاكات الحوثي التي تنافي كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتشير الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، للفترة من 1/1/2016م حتى 30/6/2016، إلى أن اجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 75382 انتهاكاً، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الاطفال والعقاب الجماعي.
وخلال الفترة من 21 ديسمبر(كانون الأول) 2014 – 30 أبريل 2016، تم تسجيل 9,949 حالة اعتقال تعسفي و2,706 حالة اختفاء قسري، بينما تعرضت 4,689 حالة للتعذيب بشكل غير قانوني توفي منهم 8 في ظروف غامضة.
كما بلغ اجمالي السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي وموالوها 480 معتقل، منها 227 مبنى حكومي تم تحويله إلى سجن، و25 مشفى ومؤسسة طبية، و47 جامعة حكومية وخاصة، و99 مدرسة، و25 ملعب ونادٍ رياضي، و47 مبنى قضائي، كما بلغ اجمالي السجون السرية 10 معتقل سري. كما تم اعتقال 204 طفل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 9 يونيو 2015، تم اختطاف تسعة صحفيين من أماكن عملهم في صنعاء.
وتم توثيق 1077 حالة تعذيب، شملت الضرب المبرح والصدمات الكهربائية وحرق الجلد بالسجائر، والتعذيب النفسي، ولقي 8 أشخاص حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل الحوثيين وأتباعهم.
وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، اقتحمت ميليشيات الحوثي صالح فندق في محافظة "إب" وخطفوا 29 ناشطًا من بينهم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بينما كانوا يستعدون لتنظيم "مسيرة الماء" لإنهاء حصار تعز.
وبين ديسمبر (كانون الأول) 2014 وديسمبر 2015، تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية، و86 موقعاً الكترونياً لا يزال محجوباً من قبل وزارة الإعلام اليمنية، والتي يُسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح.
وقامت ميليشيات الحوثي والموالين لهم باختطاف 91 أكاديمياً وأساتذة جامعات من منازلهم ومقار عملهم، أو في طريقهم من وإلى العمل، واعتُقِل 262 عسكرياً وتم إطلاق سراحهم مقابل المال أو تعهدات أو معلومات.
كما تم اعتقال 1302 فرداً بسبب انتمائهم السياسي، وخاصة أولئك الموالون للرئيس هادي، وتم وضع 32 فرداً تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، ومعظمهم من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وزعماء القبائل.
وبالنسبة للاختفاء القسري، تم رصد 2706 حالة؛ تم التعرف على موقع 75٪ منها، بينما لا تزال أماكن احتجاز الـ25٪ الآخرين غير معروفة. وتشير الإحصاءات إلى أن 64 % من المعتقلين تم احتجازهم عبر نقاط التفتيش أثناء مرور المواطنين وتنقلهم لقضاء حوائجهم.
الجدير بالذكر، أن معظم السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة ومواليها غير ملائمة، حيث أن 82% من مراكز الاعتقال تفتقر إلى المرافق الصحية، و89٪ تفتقر إلى التهوية الجيدة، و49٪ منعدمة الإضاءة، و51% يقومون بتخزين الأسلحة الثقيلة بها ومعرضة لخطر الضربات الجوية، كما يتم استخدام 20% من المعتقلين استخدامهم كدروع بشرية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها