خرجت الورشة الوطنية لتطوير المناهج بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تطوير المناهج وشملت التوصيات على ثلاث اوراق هي على النحو التالي:
توصيات ورقة العمل الأولى
1. اعتماد منحى المعايير لعمليات التطوير للمناهج على مختلف مستوياته ومراحلها، والمشاركين فيها، على ان يتم تحليل وتقويم واقع التعليم والمجتمع والمتعلم والبيئة المحلية.
2. التخطيط العلمي لعمليات التطوير على ان يكون شاملا لجميع الجوانب الإدارية والفنية والمالية والبشرية
. 3. الاستعانة بخبراء متخصصين من الدول العربية والأجنبية في عمليات التطوير المتعددة.
4. التدريب الشامل والمتعدد للمشاركين في عمليات التطوير واختيارهم على أسس ومواصفات علمية.
5. اعتبار المناهج وتطويرها مهمة وطنية وليست مسئولية وزارة التربية والتعليم.
6. تكليف مركز البحوث والتطوير التربوي بقيادة عمليات التطوير كجهة معنية على ان يتم اشراك الفئات التربوية المعنية والمجتمع والجهات المعنية بعملية التطوير.
7. اعتماد مراحل تطوير المناهج التي تناولتها الورقة.
8. توفير مصادر تمويل متعددة لعمليات التطوير المختلفة.
9. تناسب المناهج المطورة مع نظام الدولة الجديدة المتوقعة.
توصيات ورقة العمل الثانية:
واقع تطوير المناهج الدراسية للتعليم العام باليمن خلال الفترة(1990-2016م) “ورقة تحليلية نقدية”
1. إعداد وتدريب كوادر يمنية على تطوير وتأليف المناهج ووثائقها.
2. تقويم المناهج الدراسية الحالية حتى يمكن الشروع في عملية تطويرها وتحديثها.
3. تطوير المناهج السارية المفعول وفق أسس علمية وبرامج بعيدة المدى بعيد عن أساليب التطوير غير المخططة والمدروسة.
4. إعداد اطر مرجعية عامة قبل عملية تطوير المناهج تكون أساسا لهذا التطوير. 5. إيقاف التدخل الجاري في المناهج المبني على خلفيات غير تربوية وغير علمية.
6. تحييد المناهج الدراسية عن العمل الحزبي والصراعات الطائفية والمذهبية.
توصيات ورقة العمل الثالثة تصوّر بآليات تطوير المناهج الدراسية لمرحلة التعليم العام في اليمن وفق التوجهات المعاصرة
1. الأخذ بالأسس والمنطلقات التي تعبر عن واقع مناهج التعليم العام في اليمن وصياغة المبررات والدواعي استنادناً إلى ذلك دون نسخ ولصق من دول أخرى لا تمت إلى الواقع اليمني بصلة.
2. الأخذ بالتخطيط الاستراتيجي في أي عملية لتطوير المناهج دون تدخل المانحين في مثل هذا التخطيط، كي لا يفقد صلته بحاجة المجتمع اليمني للتطوير.
3. العمل على تكامل عملية التطوير كعمل مؤسسي لا يخضع لمزاجية الأفراد ولا الجماعات الصغيرة.
4. اختيار القيادات التربوية والمؤهلين تربوياً وعلمياً لقيادة التطور، بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو القبلي أو المناطقي.
5. تأهيل رواد عملية التطوير، والاستمرار في دعم تأهيلهم حيث إن عملية التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند حطة ولا حلقة.
6. التقويم المستمر والموضوعي المبني على أسس علمية لعملية التطوير، وبالتالي استمرار المتابعة لمدخلات ومخرجات التطوير.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها