اليمن يستأنف واردات القمح بعد حلّ مشكلة التحويلات

الحديدة، وجود عدة سفن تفرغ حمولاتها منها سفينتان محملتان بالقمح والدقيق، حيث يتم تفريغ كميات من الدقيق من السفينة "سي بريز" وتم تفريغ 365 طنا والمتبقي على السفينة 5451 طنا، كما تم تفريغ 2085 طنا من الدقيق المطحون من السفينة "اشهد1" والكمية المتبقية على السفينة 1807 أطنان، حسب الإحصائيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة موانئ البحر الأحمر.

وكان البنك المركزي توقف عن تغطية واردات البلاد من القمح والغذاء منذ مطلع العام الجاري بسبب أزمة الدولار وتهاوي الاحتياطي الأجنبي بالخارج.

وخلال العام الجاري تولى القطاع التجاري الخاص تغطية حوالي 95 % من واردات اليمن من القمح والسلع الغذائية والوقود، قبل أن تتوقف واردات القمح والوقود منذ حوالي شهر نتيجة المشاكل المصرفية.

ويعاني اليمن من أزمة سيولة نقدية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية التراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى أزمة رواتب وإضراب شامل، ما أدى إلى شلل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث لم يتسلم الموظفون رواتبهم منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وصرفت الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسلطتها، وتعهّدت أخيرا، بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات البلاد، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرةالحوثيين.

وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، ليبلغ 1.45 تريليون ريال خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 إلى يونيو/حزيران 2016، بسبب جفاف الإيرادات الضريبية وتوقف صادرات النفط والغاز وتعليق دعم المانحين، ما أدى إلى الاعتماد على السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بتمويل 80.6% من عجز الموازنة لنفس الفترة.

وتسببت الحرب وسيطرة الحوثيين في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016.

كما تسببت سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة المالية في اهتزاز الثقة بالجهاز المصرفي والوضع الاقتصادي بشكل عام، بسبب ضيق أفق الحل السياسي والنظرة التشاؤمية لمستقبل التنمية.

ويقدر عدد اليمنيين الذين بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحوالي 21 مليون شخص، من أصل 26 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، وفق البيانات الرسمية.