الرد على عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن

أدلة على تهريب الأسلحة الإيرانية

سبق أن ضُبطت إيران وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين، وعلى وجه التحديد في 23 كانون الثاني/يناير 2013، حين اعترضت المدمرة “يو إس إس فاراغوت“ قبالة ساحل اليمن سفينة “جيهان 1″، التي كانت تحمل صواريخ كاتيوشا من عيار 122 ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز “كيو دابليو- 1 أم”، و2.6 طناً من المادة شديدة الانفجار “آر دي أكس”.

وشكّلت هذه الخطوة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، الذي قضى بأنه: “لا يجدر بإيران تزويد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أو عبر رعاياها أو بواسطة السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها”. (عندما توصلت إيران و مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» إلى اتفاقهما النووي في تموز/يوليو 2015، تم استبدال قرار مجلس الأمن رقم 1747 بقرار المجلس رقم 2231 الذي هو أضعف بكثير منه، والذي يلقي عبء المسؤولية على عاتق الدول الأخرى فيما يتعلق بـ “منع تزويد أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها من إيران عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل رايتها سواء أكان منشأها من الأراضي الإيرانية أم لا، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بشكل مسبق وانطلاقاً من كل حالة على حدة”.)

ومن خلال الاستمرار بمثل هذه الأنشطة اليوم، ربما تنتهك إيران قرارات ما بعد 2014 التي تحظر عمليات نقل الأسلحة إلى الحوثيين وحلفائهم المحليين، داعمي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وتدعو قرارات مجلس الأمن رقم 2140 (شباط/فبراير 2014)، ورقم 2216 (نيسان/أبريل 2015)، ورقم 2266 (شباط/فبراير 2016) الدول الأعضاء إلى “اتخاذ التدابير الضرورية” لمنع مثل هذه العمليات.

وترتكز النتائج الأخيرة التي توصل إليها “مركز أبحاث التسلح والصراعات” على مجموعة من المصادر، بما فيها صور مثبتة من الحكومة الأسترالية لمواد استحوذت عليها السفينة الحربية “إيش أم إي أس داروين” من مركب شراعي إيراني الصنع في بحر العرب في 27 شباط/فبراير 2016. كما تلقى “مركز أبحاث التسلح والصراعات” صوراً ولائحة كاملة من الأرقام التسلسلية الخاصة بأسلحة استولت عليها السفينة الحربية الفرنسية “أف أس بروفانس” من مركب شراعي إيراني الصنع قبالة ساحل عمان في 20 آذار/مارس.

وأرسل المركز طلبات من خلال قنوات حكومية أمريكية متعددة للحصول على معلومات مماثلة حول عملية مصادرة أسلحة نفذتها سفينة “يو أس أس سيروكو” في 28 آذار/مارس، غير أنها جميعها قد رُفضت.

وفي إطار منفصل، استطاع “مركز أبحاث التسلح والصراعات” الوصول إلى مخبأي أسلحة آخريْن يُشتبه في صِلتهما بإيران. وتم الكشف عن أحد هذين المخبأين أمام المحققين في تشرين الأول/أكتوبر من قبل “الحرس الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي ادّعى أنه استحوذ عليها من مقاتلين حوثيين في مدينة تعز اليمنية. كما استطاع المركز الوصول إلى أسلحة ادّعى “الحرس الرئاسي” بأنه تمت مصادرتها في أيلول/سبتمبر في السفير بعد تهريبها براً إلى اليمن عبر عمان. واستخدم “مركز أبحاث التسلح والصراعات” الأرقام التسلسلية وأنواع الأسلحة للتوصل إلى عدة استنتاجات هامة حول منشئها، من بينها ما يلي:

·العثور على قذائف صاروخية “آر بي جي” إيرانية الصنع على عدة سفن. اعترضت السفينة الحربية “إيش أم إي أس داروين” 100 من قاذفات الصواريخ الإيرانية الصنع من طراز “آر بي جي 7″، والتي أشار “مركز أبحاث التسلح والصراعات”، بأنه “يمكن التعرف عليها من خلال لونها الأخضر الزيتوني، ومقبضها الخلفي الأسطواني، وأرقامها التسلسلية الصفراء”. وتُظهر صور ملتقطة خلال عملية مصادرة الأسلحة التي نفذتها سفينة “يو أس أس سيروكو” قاذفات مماثلة أكد “مركز أبحاث التسلح والصراعات” أنها “مطابقة للإنتاج الإيراني”.

·من المحتمل أن تكون بنادق قناص جديدة قد سُحبت من المخزونات الإيرانية الوطنية. تضمنت عملية مصادرة الأسلحة التي نفذتها السفينة الحربية الفرنسية “أف أس بروفانس” 64 بندقية قناص جديدة من طراز “هوشدار-أم” (“أس في دي”) و2000 بندقية هجومية جديدة من طراز “إي كي أم”، تحمل كلها أرقاماً تسلسلية متتالية. ووفقا لـ “مركز أبحاث التسلح والصراعات”، ” يشير” العثور على هذا المخبأ الكبير للأسلحة الجديدة ذات الأرقام التسلسلية المتتالية “إلى أن البنادق مأخوذة من مخزون وطني وليس مصادر متفرقة غير تابعة للدولة”.

·من المحتمل أن تكون طهران قد قامت بتزويد صواريخ روسية وإيرانية موجّهة مضادةللدبابات. عثرت السفينة الحربية الفرنسية “أف أس بروفانس” على تسعة صواريخ موجّهة مضادة للدروع روسية الصنع من طراز “9M133-1 Kornet” صُنعت ضمن دفعتي إنتاج عام 2008، علماً أن “Kornet” هو سلاح شائع في الترسانة الإيرانية. ووفقاً لبعض التقارير، عرضت الإمارات العربية المتحدة على “مركز أبحاث التسلح والصراعات” سلاح “Kornet” مماثل روسي الصنع تم الاستيلاء عليه من الحوثيين في تعز.

ومن خلال الرقم التسلسلي الخاص بهذا السلاح، اتضح أنه ينتمي إلى دفعة الإنتاج ذاتها (دفعة 02-08) كصواريخ “Kornet” التي عثرت عليها “أف أس بروفانس”، ما قد يوفر “دليلاً دامغاً” يربط سفن التهريب الإيرانية بالمقاتلين الحوثيين على الجبهات الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تضمّن مخبأ تعز الذي كشف عنه “الحرس الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة” صاروخاً موجّهاً مضاداً للدروع صُنع في إيران عام 2015 من طراز “ديهلافييه” (وهو نسخة إيرانية من صاروخ “Kornet“)، بينما تضمن المخبأ قبالة ساحل عُمان صاروخاً موجّهاً مضاداً للدروع إيراني الصنع من طراز “توزان” (وهو نسخة إيرانية منن صاروخ “9M113 Konkurs“).

ووفقاً لـ “مركز أبحاث التسلح والصراعات“، “يشير وجود شحنات كبيرة من الأسلحة على متن المراكب الشراعية، والتي تم تصنيع نسبة كبيرة منها في إيران، إلى أن الكيانات الإيرانية قد تكون ضالعة في إمدادها”.

وأضاف المركز أن الأسلحة التي عثر عليها الأستراليون والفرنسيون “قد تم إمدادها على الأرجح بالتواطؤ مع القوى الأمنية الإيرانية. كما أن الأسلحة الجديدة المطابقة للأسلحة الإيرانية الصنع والتي تحمل أرقاماً تسلسلية متتالية، بالإضافة إلى انتشار قاذفات الصواريخ الإيرانية الصنع من طراز “آر بي جي 7″، تدعم هذا التصريح”.

إيقاف تدفق الاسلحة

في تموز/يوليو 2015، صرح الرئيس أوباما قائلاً: “تقوم المصلحة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة على منع إيران من إرسال أسلحة إلى… الحوثيين في اليمن، الذين يسرّعون وتيرة الحرب الأهلية في البلاد”. ولكن اليوم، تعزز الصواريخ الموجّهة المضادة للدبابات والإيرانية الصنع قدرة الحوثيين على مقاومة جهود الحكومة اليمنية المدعومة دولياً لاستعادة المدينة.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تكون الصواريخ المضادة للسفن الإيرانية الصنع قد استُخدمت مؤخراً ضد سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق باب المندب، مما أدى إلى شن هجمات صاروخية أمريكية على منشآت الرادار البحرية التابعة للحوثيين في 13 تشرين الأول/أكتوبر. وبالتالي، أصبح من الضروري التحقق بشكل حاسم وأكثر من أي وقت مضى من عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المتزايدة على ما يبدو.

ويجب أولاً اعتماد مقاربة أمريكية أكثر انفتاحاً تجاه تبادل المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة التهريب الإيرانية. فعدم استعداد واشنطن للتعاون مع تحقيق “مركز أبحاث التسلح والصراعات”، بخلاف فرنسا وأستراليا، يطرح أسئلة مثيرة للقلق حول الالتزام الأمريكي بالحصار اليمني المفروض من قبل الأمم المتحدة، لا سيما وأن العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة تستوجب من الناحية التقنية عدم سرية المعلومات الداعمة قبل إنفاذها. لذلك، يجدر بالإدارة الأمريكية أن تشارك بشكل كامل بالنتائج المتعلقة بمضبوطات الأسلحة مع المجتمع الدولي.

على سبيل المثال، إن الإفصاح عن تفاصيل عملية الاستيلاء على الأسلحة التي نفذتها سفينة “يو أس أس سيروكو” في آذار/مارس يساعد على ملء الثغرات وتوضيح الاتجاهات المحتملة لنتائج “مركز أبحاث التسلح والصراعات” المتعلقة بعمليات المصادرة الأسترالية والفرنسية. يجب على واشنطن أيضاً أن تعلن عن نتائجها بشأن أنظمة الأسلحة المستخدمة لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية في مضيق باب المندب في 9 و12 تشرين الأول/أكتوبر. وينبغي أن يُتوقع الشيء نفسه من التحقيق المتعدد الجنسيات في الهجوم الذي استهدف السفينة الإماراتية “سويفت” في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وإذا استمرت إدارة أوباما في تقويض دور إيران في النزاع اليمني، قد يدفع ذلك بالتحالف الخليجي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ تدابير قد يكون لها انعكاسات دبلوماسية وإنسانية خطيرة، تكون الولايات المتحدة أقل قدرة على التخفيف منها إذا “قادت من الخلف”. على سبيل المثال، قد يقرر التحالف تشديد الحصار البحري على مرفأي الحديدة والمخا الخاضعين لسيطرة الحوثيين، أو حتى مهاجمة المرافئ بشكل مباشر.

وستفاقم الخطوة الأولى المعاناة الإنسانية على الأرجح، بينما قد تشكل الخطوة الثانية تصعيداً بارزاً للحرب وإحباط جهود السلام الحالية. ومن شأن كلا السيناريوهين تكثيف الضغط على واشنطن لردع حلفائها الخليجيين. وباختصار، إن التهرب من مسألة عمليات نقل الأسلحة الإيرانية لن يقضي على المشكلة، بل سيؤدي فقط إلى تأزم تداعياتها.

ولتدارك هذه المسألة، يجب على الولايات المتحدة أن تزيد من حدة تحذيراتها العلنية لإيران بشأن عمليات نقل الأسلحة وتدعم هذه التحذيرات بفرض حظر بحري متزايد على السفن المشبوهة.

وفي الوقت نفسه، يتعين عليها إشراك العُمانيين في محادثات لتعزيز أمنهم الحدودي بحراً وبراً. يجب على واشنطن أيضاً أن تسعى إلى توسيع نطاق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم 2140 و 2216 و 2266 بحيث تحظر جميع عمليات نقل الأسلحة إلى جميع القوات الحوثية والموالية لصالح وليس فقط إلى قادة معينين.

فضلاً عن ذلك، يمكن أن تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية استخدام سلطتها المحلية بموجب “الأمر التنفيذي رقم 13611” لمعاقبة المعنيين بعمليات نقل الأسلحة.

وأخيراً، إذا اختارت الحكومة اليمنية وحلفاؤها في التحالف الخليجي بالفعل تحرير شاطئ البحر الأحمر ومرافئه، على الولايات المتحدة أن تقدم دعماً استخباراتياً ولوجستياً لكي تكون هذه العملية سريعة و”نظيفة” وإنسانية إلى أقصى درجة ممكنة.

وقد يعني ذلك حتى الانضمام إلى شركائها في التحالف لتدمير بطاريات الصواريخ الحوثية المضادة للسفن إذا ما شكلت تهديداً للجهود المبذولة.

ويمكن عندها أن تستغل واشنطن النية الحسنة المفترضة الناتجة عن الدعم الذي تقدمه من أجل الضغط على اليمنيين في سبيل إعادة فتح تلك المرافئ بسرعة أمام الإمدادات المدنية تحت إشراف دولي وذلك لتفادي وقوع أزمة إنسانية أكبر.