واصلت مليشيات الحشد الشعبي تعزيز قواتها في منطقة تلعفر غربي نينوى، بهدف السيطرة على مزيد من القرى المحيطة بالمدينة وصولا إلى اقتحامها.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن الأحد استعادة قريتي الشريعة (جنوب المدينة) وخرايب جحاش (غربها) بعد أيام من سيطرة مليشيا الحشد عليها.
ويستعد الجيش العراقي لاقتحام تلعفر (60 كلم غرب الموصل)، حيث أكد المحلل العراقي هشام الهاشمي أن قوات الجيش والشرطة التي ستقتحمها تضم 3500 فرد من السنة والتركمان الشيعة.
في هذه الأثناء، لا تزال عشرات العائلات النازحة من قرى محيط تلعفر هربا من الحرب الدائرة هناك، عالقة في القفار الغربية.
وفي سياق متصل، قال نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية إن مشاركة مليشيا الحشد الشعبي في معركة تلعفر أصبحت أمرا واقعا، وذلك رغم نفي رئيس الوزراء حيدر العبادي مشاركتها.
وأضاف المالكي خلال لقاء تلفزيوني أن مشاركة الحشد شأن عراقي، ولا يسمح لتركيا أن تتدخل فيه.
الجدير بالذكر أن البرلمان العراقي صوت قبل أيام على قانون الحشد الشعبي، الذي يعطي شرعية قانونية ودستورية لهذه المليشيا، رغم انسحاب تحالف القوى العراقية.
وينص مشروع القانون على "اعتبار مليشيا الحشد الشعبي قوات رديفة ومساندة للقوات المسلحة العراقية بكيان مستقل إداريا وماليا وتنظيميا، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".
وسجلت عدة منظمات حقوقية انتهاكات لعناصر الحشد الشعبي أثناء عمليات استعادة المحافظات التي سيطر عليها تنظيم الدولة عام 2014 مثل صلاح الدين والأنبار وديالى ذات الأغلبية السنية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها