أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ان إفشال مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للهدنة الانسانية الاخيرة، وارتكاب خروقات تجاوزت الحصر واستمرار تحشيدها العسكري، وعدم السماح بدخول المساعدات الى المناطق المحاصرة خاصة تعز، يبرهن على عدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة.
ولفت رئيس الوزراء لدى استقباله- اليوم الأربعاء- السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر، إلى أن المليشيا الانقلابية تتلقى أي اشارات تساهل من المجتمع الدولي او تنازل من الحكومة الشرعية لحقن دماء اليمنيين على انه انتصار لها وشرعنة لوجودها لتمضي قدما في مشروعها التدميري وانتهاكاتها السافرة بحق المواطنين.. مشيرا الى ان استعادة امن واستقرار اليمن وشعبها لن تستقيم ما لم تكف المليشيا الانقلابية عن جرائمها الوحشية والدموية بحق المواطنين، ورضوخها لارادتهم الرافضة لحكمهم بقوة السلاح ومنطق الغرور والاستعلاء، وعدم الذهاب بعيدا في المأزق الذي اوقعت نفسها فيه.
وقال " ان الحكومة الشرعية تعود وتكرر للاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي أن المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي اشعلتها مليشيا مسلحة ومتمردة، هي في التعامل الجاد مع اسبابها وذلك بازالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216، وهذا الأمر هو الكفيل بايجاد حل جذري وشامل لما تمر به اليمن، ويحقق تطلعات شعبها في الاستقرار والنهوض".
وأكد بن دغر، أن الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي حل سياسي لرفع معاناة اليمنيين، وتعاملت ايجابيا مع كل الجهود الاقليمية والدولية، وان تمسكها بمرجعيات الحل المتوافق عليها، هو لضمان حل عادل وشامل لا يؤسس او يمهد لصراعات جديدة، وذلك ليس محل خلاف باعتباره يعكس الارادة الشعبية اليمنية ويحترم هيبة القرارات الدولية الملزمة.
وأوضح أن خارطة الطريق الأممية الجديدة بمضمونها الحالي تتعارض تماما مع مرجعيات الحل، و ابتعدت كثيرا عن جذر المشكلة المتمثل في الانقلاب وما ترتب عليه.. مشيرا الى ان أي حل لا يتضمن انسحاب المليشيات الانقلابية من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وازالة مظاهر الانقلاب، لن يؤدي الى السلام المنشود الذي يسعى اليه المجتمع الدولي وينشده اليمنيون وتباركه وتؤيده حكومته الشرعية.
وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الداعم للجهود التي تبذلها الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن، وتجاوبها الصادق مع أي حل سياسي يستند الى المرجعيات المتوافق عليها، بما يضمن الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويزيل مظاهر الانقلاب، واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومن خلال اللقاءات المكثفة معهم في الآونة الاخيرة، بدأ في تفهم موقف الحكومة اليمنية الرافض لخارطة الطريق الاممية الجديدة، وحرصها على التمسك بمرجعيات المتوافق عليها، من اجل ايجاد حل شامل وعادل وعدم التأسيس لجولات جديدة من العنف والقتال الذي لم يعد بمقدور شعبنا تحمل تبعاته، بعد ان دفع ثمنا جراء الانقلاب.
وتطرق اللقاء، الى الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها على صعيد مكافحة الارهاب بمساندة فاعلة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اضافة الى التطورات الاقتصادية والانسانية واهمية حشد الدعم الدولي لإسناد الحكومة في عمليات الاغاثة الانسانية وإعادة الاعمار.
كما تم استعراض مستجدات الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وتوضيح الموقف ازاء التحركات الامريكية المبذولة في هذا الجانب لتعزيز الجهود الاممية، واهمية ان تستند اية مبادرات للحل من المرجعيات المتوافق عليها.
وجدد السفير الامريكي، خلال اللقاء التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة المسار السياسي في اليمن وانهاء الحرب وتسهيل استئناف مشاورات السلام بين الاطراف اليمنية.. مشيرا الى تزايد القلق لدى المجتمع الدولي من المعاناة الانسانية القائمة في اليمن، وان الحل لها يكمن في العمل بكل الوسائل على ايقاف الحرب وضرورة الوصول الى حل سياسي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها