قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن جميع الأطراف اليمنية رفضت خريطة الطريق
التي سلمها لهم جميعا بنفسه، وهو ما يشير إلى عجزها عن تجاوز خلافاتها وعن تغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية، وفق قوله.
وحذر المبعوث الأممي في جلسة استماع بمجلس الأمن اليوم الاثنين من أن التدهور الاقتصادي في اليمن يهدد بأزمة إنسانية خطيرة إذا لم يتم تداركها، مطالبا جميع الأطراف بالتعاون من أجل تمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وصرف رواتب الموظفين.
وقال إنه قدم خريطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية تقوم على القرار الأممي رقم 2216، مؤكدا أن رفض أطراف النزاع لهذه الخريطة مسيء لمصالح اليمن، وأوضح أنها تشكل نواة حل شامل مع ما طرح في الكويت.
وأوضح ولد الشيخ أن الخريطة تشمل تشكيل لجنة أمنية وعسكرية تشرف على تسليم السلاح والانسحابات في صنعاء والحديدة وتعز من أجل ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على توفير الأمن للمواطنين.
كما تشمل الخريطة إجراءات سياسية لاختيار نائب للرئيس وتشكيل حكومة وفاق وطنية من أجل إكمال الدستور والإشراف على الانتخابات.
وطالب ولد الشيخ بالسماح بالحركة الجوية دون إعاقة من وإلى صنعاء، والسماح لموظفي الأمم المتحدة بالدخول لليمن وتسهيل عملهم.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها أن تعرقل الخيار السلمي وتجعل من العودة إلى طاولات المفاوضات أمرا أكثر تعقيدا، مطالبا بدعم دولي لخريطة السلام التي قدمها لوقف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين.
وكان مصدر في رئاسة الجمهورية اليمنية أفاد للجزيرة السبت الماضي بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض تسلم خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، واصفا إياها بالبعيدة كل البعد عن حل الأزمة.
كما أعلن وفد جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحفظه على خطة السلام، وذكر بيان صادر عن الوفد أن معظم تفاصيل وأفكار الورقة المقدمة وتراتبيتها الزمنية كانت مستوعِبة لرؤية طرف واحد فقط.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها