يبدو أن السلطان قابوس سيستقبل الليلة سمو الشيخ صباح الأحمد ووفدا سعوديا وآخر يمني إضافة لشيوخ الإمارات لتوقيع إعلان انتهاء الحرب في اليمن.. هكذا كتب الباحث والكاتب العماني زكريا المحرمي عبر حسابه بتويتر مساء أمس الأحد، دون أن يشير إلى تأكيدات للخبر، مجيباً على متابعيه بأن ما قاله ليس سوى تكهنات وتسريبات من شخصيات ليست نافذة ولا يمكن التأكيد على وصول أية وفود ولا عن غايات مثل هذا اللقاء، ليبقى السؤال الأهم من عقد اللقاء أو عدمه هو "هل تصلح سلطنة عمان للعب هذا الدور؟".
فقد عرفت سلطنة عمان على مدار تاريخها السياسي بميلها لإيران، كما أنها دوما ما تواصل التغريد خارج السرب الخليجي رغم كونها تنطوي تحت طاولة "مجلس التعاون الخليجي"، فلم تدعم شرعية هادي وتغيب عن الإجماع الخليجي فيما يخص اليمن ولم تشارك في التحالف ولا في إغاثة أهل اليمن، فضلاً عن استضافتها بين الحين والأخر للوفود الحوثية، كما تحظى بعلاقات مميزة مع إيران على مختلف الأصعدة بخلاف دول الخليج العربي -وهو ما يراه مراقبون إيجابي ويؤهلها لأن تلعب دوراً في أزمة اليمن فيما يراه أخرون بأنه يضع السلطنة في خانة المتحيز لإيران واذنابها المتمثلين في جماعة الحوثي الشيعية المسلحة التي عبثت بأمن ومقدرات اليمن-.
وعن صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيع الاتفاق، نفى مسؤول في الرئاسة اليمنية ما تم تداوله، حول الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال نصر طه مصطفى -المستشار الإعلامي للرئيس هادي- في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أمس، إنه في ظل استمرار تعنت الانقلابيين، فإن كل ما يتم تداوله حول توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في سلطنة عمان الليلة، هو خبر عارٍ من الصحة، ولا أساس له.
فيما أشار الإعلامي محمد مجيد الأحوازي إلى أن ذهاب الوفود الخليجية إلى سلطنة عمان بسبب وصول شحنات الأسلحة والصواريخ الحرارية إلى الحوثيين وليس التوقيع على مصالحة وإيقاف الحرب.
وبدوره، أكد المحلل السياسي اليمني فيصل علي، أن المعلومات التي تتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار في عمان أو إيقاف الحرب كما يسمونها برعاية عمانية، هي "مجرد إشاعات" موجهة يقوم بها إعلام الانقلاب مستفيدا من انخفاض الصوت العماني وعدم خوض الإعلام العماني كثيراً في القضية اليمنية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج العربي" إلى أن سلطنة عمان لم تشارك في استعادة الدولة في اليمن، ولاذت بالصمت، وفتحت باباها للانقلابيين لمرور لجان المفاوضات ومرور بعض المواطنين من وإلى اليمن، قائلاً: "لكنها على أغلب الظن لم تفتح الطريق للانقلابيين لترويج الإشاعات حول المفاوضات والحلول السريعة ولا إشاعات دخول السلاح عبر أراضيها للمليشيات".
وأوضح "علي" أن موقف عمان لم ينسجم مع الحكومة الشرعية ولا مع التحالف، لكنه يظل موقفاً محايداً، سواء اتفقنا معه أو لم نتفق إلا أننا لا نستطيع أن نقول لعمان شاركي في الحرب، فهذه قناعات وسياسات ومصالح ولا تؤخذ بهذه السهولة.
وعن حقيقة تهريب السلاح عبر عمان، قال: "اعتبره أنا مجرد إشاعات، بحاجة إلى توضيحات سلطنة عمان"، مؤكداً أن هذه الإيضاحات باتت مهمة وحياد عمان لا يجب أن يصرفها عن دحض الإفتراءات، لأجل ردع من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات بين اليمن وعمان، ولمن يريد توريط السلطنة في حرب رفضت المشاركة فيها".
وأضاف "على" أن بقاء عمان محايدة في منطقة ملتهبة ليس بالضرورة شيئاً سيئاً، مع أننا بحاجة إلى قوتها في إستعادة عاصمة عربية سقطت بأيدي إيران التي لا تريد الخير لعمان ولا لغير عمان في المنطقة، إلإ أن بقائها بعيدة عن الحرب يؤهلها للعب دوراً في السلم إن لم يكن الأن ففي المستقبل.
