قال مروان عباس شعبان، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة "أرقام النشاط الاقتصادي تختلف من عام لعام حسب عدد الحجاج والمقدرة الشرائية عند الناس وحسب الجنسيات، لكنها اليوم ليست في أعلى درجاتها، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
"صاحب السنوات الثلاث الأخيرة تخفيض في عدد الحجاج بسبب ظروف توسعة المطاف والحرمين الشريفين وتجهيز البنية التحتية الضخمة التي تحتاج لبعض الوقت حتى تنتهي. نتكلم عن انخفاض في السنوات الثلاث الأخيرة عن الأعوام التي قبلها".
لكنه توقع أن يصاحب "النمو مواسم الحج المقبلة نتيجة اكتمال البنى التحتية لبعض المشاريع وزيادة عدد الحجاج بعد انتهاء التخفيض الحالي وهو 20 في المئة لحجاج الخارج، و50 في المئة لحجاج الداخل".
وأشار إلى أن التحليلات وفقا لرؤية المملكة 2030 تشير إلى أن عوائد الحج ستصل إلى 47 مليار ريال سعودي، متوقعا أن "تظهر تباشيرها من 2020".
صاحب تراجع أعداد الحجاج ركود نسبي في الحركة الاقتصادية نتيجة ما وصفه شعبان بأنه "ظروف سياسية في بعض الدول والظروف الاقتصادية"، متوقعا انخفاض العائدات عن آخر موسم حج طبيعي قبل ثلاث سنوات لم تشبه أي ظروف داخلية أو خارجية قاهرة "بنسبة 50 في المئة"، ومقدرا القيمة بنحو "أربعة أو خمسة مليارات ريـال".
بدوره، اعتبر أمين مدينة مكة أسامة البار أن "هناك تأثيرا بالتأكيد على القطاعات الاقتصادية".
وأضاف "الجانب الاقتصادي دائما مقلق لكنه جانب يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمارات في مكة المكرمة كبيرة جدا. فمثلا في مجال الإسكان هناك مشروع ضخم هو مشروع جبل عمر للفنادق دخل منها 12 فندقا خمس نجوم في الخدمة والباقي مازال قيد الإنشاء، ومع اكتماله يوفر 30 فندقا على بعد أمتار من المسجد الحرام".
وأشار البار إلى أن "عائدات القطاع الخاص حاليا من موسم الحاج هي في المتوسط 60 مليار ريـال، أي ما يعادل 17 مليار دولار أميركي، وإذا أضفنا إليها أرباح النقل والتموين ومواد المعيشة قد تكون في حدود 100 مليار ريـال. هذا هو العائد التقديري لكن الاستثمارات كبيرة.. أكبر من ذلك بكثير".
وأوضح البار أن في مكة حاليا "طاقة استيعاب فندقية تبلغ ثلاثة ملايين سرير"، مشيرا إلى أنه "عند الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة تستطيع المملكة أن تستوعب 3.7 مليون حاج عام 2020، و6.7 مليون بحلول عام 2042".
