كشف تقرير أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض اتفقوا "سراً" على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي، الذي أبرم العام الماضي بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ومن المقرر أن ينشر معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن التقرير، الخميس، حسب تصريحات رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، وشارك في إعداد التقرير.
ويستند التقرير إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات، لكن أولبرايت رفض الكشف عن هوياتهم.
ولم يتسن لرويترز التي اطلعت على التقرير، التحقق من محتواه من جهة مستقلة.
وقال أولبرايت "الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر، ويبدو أنها تحابي إيران".
وأوضح التقرير أن من بين الإعفاءات اثنين يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية. ويمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب، وهو الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة.
وأضاف التقرير أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه. وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض، وهي دول مجموعة خمسة زائد واحد، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى جانب إيران.
ونقل التقرير عن مسؤول "مطلع كبير" قوله، إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد السادس عشر من كانون الثاني/يناير، وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.
وذكرت الإدارة الأميركية أن القوى العالمية التي تفاوضت على الاتفاق - وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - لم تتفق على أي ترتيبات سرية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه، إن اللجنة المشتركة ودورها "ليسا بسر". ولم يتطرق إلى تأكيدات التقرير بشأن الإعفاءات.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها