اطلعت بي بي سي على مسودة بأهم البنود والأفكار المقترحة في مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الماضي لحل الأزمة السياسية والحرب الدائرة في اليمن.
وأعلن كيري المبادئ الأساسية للخطة في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال لقائه بنظرائه الخليجيين الأسبوع الماضي.
وتقترح الخطة حلاً من ثلاثة بنود رئيسية هي:
حكومة وحدة وطنية
انسحاب للمسلحين من المدن والمؤسسات
تسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث
غير أن كيري لم يفصح عند إعلان مبادرته عن تفاصيل وترتيبات عديدة لتنفيذ خطته وفقا للمسودة التي لم يتسن التأكد من المصادر الأمريكية من صحة ما ورد فيها.
ومع أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن ما قدمه كيري لنظرائه الخليجيين هو مجرد أفكار للحل السياسي، فإن ما طرحه من خطوات وإجراءات عملية مقترحة اطلعت عليها بي بي سي يكاد يرقي إلى مستوى خطة سلام أو خارطة طريق للتسوية.
خطوات
خطة كيري حددت طرفا ثالثا لتسلم الأسلحة
ومن بين أهم تلك الإجراءات أن تتم - بعد توقيع الأطراف المعنية بالصراع بالموافقة على هذه الخطة - الخطوات التالية:
يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي في يوم التوقيع نفسه قراراً بتعيين نائب للرئيس أو رئيس للحكومة، ويخوله كامل صلاحياته الدستورية شريطة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع والإقليم على اسم المرشح لشغل هذين المنصبين أو أحدهما.
ويقدم الفريق علي محسن الأحمر - بالتزامن مع هذه الخطوة أو قبلها - استقالته من منصبيه نائبا للرئيس ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
اقترحت المبادرة خيارات عدة لأداء نائب الرئيس المعين أو رئيس الحكومة المكلف اليمين الدستورية، سواء أمام الرئيس هادي أم مجلس النواب، أم مجلس الشورى بعد توسيع عضويته.
يبدأ سريان وقف شامل لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
تقترح الخطة - وفقا للمسودة - تشكيل حكومة وحدة وطنية بنسبة الثلث لكل من حكومة هادي وحلفائها، والحوثيين وحلفائهم، والمؤتمر الشعبي وحلفائه.
يبدأ فوراً انسحاب المسلحين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أطراف (المدن والقرى الحدودية السعودية).
تنسحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء، وفق جدول زمني محدد، وتشكل لجان أمنية لمعالجة الأوضاع الأمنية في بقية المحافظات، وفي مقدمتها تعز والحديدة.
تلتزم الحكومة الجديدة بالعمل على دعم جهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
يتوجب على الحكومة الجديدة العمل على تأمين جميع الممرات الدولية والحدود البحرية.
تشرع الحكومة في إعداد قانون وترتيبات للمصالحة الوطنية و"العدالة الانتقالية".
تلتزم الحكومة بالبدء في تحديد آلية للاستفتاء على الدستور، وإعداد قانون الانتخابات وفق جدول زمني يتراوح بين ستة أشهر وعام واحد فقط.
تتعهد الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة خلال هذه الفترة بشأن قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وغير ذلك.
لم تتحدث الخطة بشكل واضح ومفصل عن الطرف الثالث الذي يمكن أن يتولى مهمة استلام وجمع الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية على وجه التحديد. ومن المرجح أن يتم (التوافق) على هيكليتها وعضويتها بين أطراف النزاع بمساعدة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
الحرب ما زالت مستمرة ولكن المبعوث الدولي سيدعو الأطراف إلى المشاورات مرة أخرى
وليس من الواضح إن كانت أطراف الصراع اليمني تسلمت من الأمريكيين رسمياً حتى الآن التفاصيل أو الأفكار المقترحة في مبادرة كيري، غير أن مصادر تتوقع أن يحمل ولد الشيخ أحمد تلك التفاصيل معه ليسلمها كتابياً إلى أطراف الصراع عند عودته إلى المنطقة في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت مصادر قريبة من مشاورات السلام التي جرت في الكويت قد قالت في اتصالات مع بي بي سي إن الأمريكيين كانوا ألمحوا غير مرة إلى أسماء مقترحة لتولي مهام نائب الرئيس أو رئيس الحكومة، بالتوافق بين أطراف النزاع والإقليم.
أسماء مقترحة
ومن بين تلك الأسماء:
خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق
رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق
السياسي المعروف محمد أبو لحوم رئيس حزب العدالة والبناء
إلاّ أن مصادر يمنية أخرى رجحت اختيار واحد من مجموعة ثانية تضمنت وزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي، والوزيرين السابقين أحمد لقمان، والدكتور ناصر با صرة، والسفير السابق مصطفى نعمان.
ومن اللافت أن خطة أو أفكار كيري لم تتطرق إلى المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216، أو المجلس السياسي الأعلى الذي أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام تشكيله. ولم تذكر الخطة الموقف من الحصانة الممنوحة للرئيس السابق على عبدالله صالح، أو العقوبات الدولية الصادرة عليه هو ونجله العميد أحمد، وعلى زعيم حركة أنصارالله عبد الملك الحوثي، وأخيه عبدالخالق، وقائده الميداني علي يحيى الحاكم.
وأبلغ مصدر أممي بي بي سي أن المبعوث الدولي إلى اليمن سيعود خلال الأيام القليلة القادمة لاستئناف اتصالاته بأطراف النزاع لحثها على العودة إلى طاولة المشاورات.
وأفاد مصدر على صلة بالمشاورات بأن العاصمة النرويجية أوسلو ربما تكون المكان المحتمل لاستضافة الجولة المتوقعة من المشاورات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارة الخارجية النرويجية أرسلت بالفعل مذكرة إلى ولد الشيخ أحمد للإعراب عن استعدادها لاحتضان المشاورات.
