مرر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، مشروع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، المقدم من قبل الحكومة لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، أبرزها الأرثوذكسية، بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية، إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته.
"وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
واعتبر مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش، اعتبر أن القانون يمثل "قفزة كبيرة بعد 160 عاما من التنظيم القانوني السابق لبناء وترميم الكنائس."
وأضاف: "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم، بعد أن كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع"، مشيرا إلى أن العبرة تكمن في تطبيق القانون.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها