تقع منطقة “نجران” في الجهة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية، وتحديدا في الطرف الشرقي لما يعرف بمنطقة الدرع العربي، وتبلغ مساحتها 36,000 كم تقريبا، ويحيط بها مجموعة من الجبال من الشمال والجنوب، فيما يبلغ عدد سكانها حوالي 400.000 نسمة حسب اخر الاحصائيات، وتسكنها قبائل يام، ووايلة وآل كثير، و وادعة، حيث تنتسب جميع هذه القبائل الى قبيلة “همدان” التي تعتبر أول من استوطن نجران.
ومع إعلان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، انطلاق “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتارخ 26 مارس/آذار 2015، أصبحت المناطق الحدودية، عسير وجازان وخاصة نجران – التي تحملت الكلفة الأكبر- مسرحا للكثير من العمليات من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، الذين لم يترددوا في استهدافها بالصواريخ وقذائف الهاون، وأحيانا بالإشتباكات المباشرة مع قوات حرس الحدود السعوديين، في محاولة لتعريض أمن المملكة وهيبتها الإقليمية للضرر، ردا على قصف التحالف العربي لمواقعهم وحصونهم.
وبعيدا عن الصخب الإعلامي الذي يتغنى بصمود وبطولة أهالي نجران، في مواجهة الهجمات الحوثية، فإن الواقع يظهر العكس، حيث رصدت العديد من التقارير الإعلامية المستقلة، تذمر أهالي نجران من استمرار الحرب، داعين إلى وقفها لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية، مشيرين إلى افتقادهم عنصر الأمان، كون أن هجمات الحوثيين تكون مفاجئة وأغلبها بقذائف الهاون التي تطلق بعشوائية، بهدف إثارة الرعب بين أهالي المنطقة.
ويرى خبراء أن حساسية السعودية الشديدة في مواجهة “الفشل والأزمات”، جعلتها تحجب غالبية أخبار الحرب داخل “نجران”، مؤكدين نزوح عشرات الآلاف عن قراهم ومدنهم، التي ظهرت خاوية من أهلها في مقاطع فيديو بثت عبر مواقع التواص الاجتماعي، بالإضافة إلى إغلاق المدارس وإلحاق التلاميذ بمدارس خارج مناطقهم.
وبحسب مراقبين، فإن إطلاق قذائف الهاون من قبل الحوثيين على نجران، يعني أن هناك مجموعات مسلحة منهم تمكنت من التوغل داخل الحدود السعودية للقيام بذلك، حيث أن مدى قذائف الهاون لا يتجاوز بأي حال 15كم في حين أن مدينة نجران تبعد عن أقرب نقطة حدود بين البلدين بما يتجاوز 100كم.
وهذا يعني أن هناك معادلة غير معلنة، يسعى الحوثيون إلى استغلالها، مفادها أنه إذا استمرت الحرب، فإن أراضي المملكة العربية السعودية، ستعاني من عمليات عسكرية وربما “احتلال” – من وجهة نظر المبالغين في التحليل- أو بمعنى أدق استرداد لمناطق حدودية واسعة متنازع عليها ما بين البلدين، والدخول في حرب استنزاف قد تطول.
وهنا لا بد من إطلاع القارئ على الصراعات التاريخية حول نجران، بين المملكة السعودية الناشئة والمملكة المتوكلية في اليمن.
وحول أسباب الصراع وكيفيته، بين السعودية واليمن حول نجران، نرى أن هناك وجهتي نظر، لكل منهما أسبابها وظروفها، بما يتناسب مع تحقيق مصالحها وأهدافها.
وجهة نظر سعودية
ترى وجهة النظر السعودية، أنه بعد سيطرة العثمانيين على اليمن عام 1872م، لم تحاول الدولة العثمانية أن تبسط سيطرتها بشكل مباشر على نجران، كما فعلت مع بقية المنطقة، بل تركتها على حالها تخضع تحت نفوذ زعاماتها المحلية، بسبب أن النجرانيين لم يحاولوا أن يحتكوا بالدولة العثمانية ويساندوا من كانوا يثورون ضدها، وظلت كذلك حتى خروج العثمانيين من اليمن وعسير بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى.
وبحسب هذا الرأي، فإنه بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى، ظهر كيانان سياسيان في الجزيرة العربية هما المملكة العربية السعودية، والمملكة المتوكلية اليمنية، مشيرة إلى أن النجرانيين في ظل هذه التطورات السياسية، لم يستطيعوا الوقوف على الحياد (وهنا تناقض، حيث اختاروا الحياد مع الدولة العثمانية)، أو أن يقيموا لأنفسهم نظاما أو كيانا سياسيا خاصا بهم؛ فقررت غالبية الزعامات النجرانية أن من مصلحتها أن تنضوي تحت كيان كبير هو المملكة العربية السعودية، ودخلت في مفاوضات طويلة مع الملك عبدالعزيز.
وبحسب وجهة النظر هذه، فإن إمام اليمن، وبحكم قرب موقع نجران الجغرافي من بلاده أراد أن يضم نجران بالقوة إلى حكمه، وأقدم على غزو نجران بالقوة، ودخلت قوات الملك عبدالعزيز، بقيادة ابنه وولي عهده الأمير سعود بن عبدالعزيز وابن أخيه الأمير خالد بن محمد بن عبدالرحمن إلى جانب أهل نجران لتحريرها مما وصفوه بـ “جيش الاحتلال اليمني”، وتم ضمها إلى المملكة عام 1934.
وجهة نظر يمنية حوثية
وجهة النظر هذه ترى أن جميع الأ راضي التي ضمتها المملكة العربية السعودية لها عام 1934، هي أراض محتلة، وترى أن معاهدة الطائف ، التي تم توقيعها بين السعودية وبعض الزعامات القبلية في نجران، تنص على تجديدها كل 20 عام، وهو ما لم يحدث، معتبرة أن ذلك تفريطا في الأراضي اليمنية، ويجب استعادتها وهو المطلب الذي ظهر بقوة بعد الإطاحة بحكم الملكيين وانتصار الجمهوريين، وهو السبب الأساسي لوقوف الرياض بجانب الملكيين ضد الجمهوريين الذين دُعموا من جانب مصر، وذلك خشية أن يطالبوا باسترداد أراضيهم، التي كانت مصر وغيرها من الدول العربية تعتبرها أراضي يمنية محتلة.
وتعتبر وجهة النظر هذه، أنه سرعان ما تم تنحية هذا المطلب جانباً إزاء مطلب توحيد اليمن والحروب بين اليمن واليمن الشعبية، إلى أن تم تسوية مسألة الحدود عام 2000 بموجب” اتفاقية جدة” فيما يتعلق بأراضي اليمن الشمالي فقط، حيث أن أراضي اليمن الجنوبي كانت مستعمرة انجليزية إبان احتلال السعودية للمدن اليمنية، وبالتالي فأن ترسيم الحدود تعلق حصراً بالحدود التي كانت تحد اليمن الجنوبي مع السعودية، وأعتبرت السعودية أن جيزان ونجران وعسير أراضي سعودية.
وتعتقد وجهة النظر هذه، بأن نظام علي عبد الله صالح فرط في أراضي اليمن، معتبرة أن ثورة الشباب في اليمن 2011 كان أحد مطالبها هو عودة الأراضي اليمنية، والتي سرعان ما تم إخمادها عن طريق التحالف الذي استولى على السلطة بموجب المبادرة الخليجية.
وترى وجهة النظر هذه، بأن السعودية ما كانت لتشن الحرب على اليمن لولا خشيتها منذ وقت طويل من طرح مسألة استعادة جيزان ونجران وعسير إلى السيادة اليمنية بعد “احتلال سعودي لأكثر من 81 عام”.
الخسائر في الأرواح في «نجران»
وبعودة الحديث عما تعانيه منطقة “نجران” لمجاورتها المنطقة الحدودية مع اليمن، التي يسيطر عليها الحوثيين، ويتخذونها منطلقا لتنفيذ هجماتهم ضد السعودية، فإنه وبحسب الدفاع المدني السعودي، قتل 31 مدنيا في نجران منذ بدء عمليات التحالف في اليمن نهاية مارس/آذار 2015، وبمقتل فتاتين أمس الأحد، يرتفع العدد إلى 33، بالإضافة إلى 19 جنديا، نتيجة هجمات الحوثيين العابرة للحدود، إلا أن تقارير مستقلة أكدت أن العدد أكبر مما صرحت به الجهات السعودية الرسمية،. حيث لفت راديو “مونت كارلو” في تقرير صادر يوم، السبت الماضي، إلى أن العدد تجاوز المئة.
الخسائر في الأرواح في «اليمن»
وفي المقابل نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين أن ضربات التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن تسبب في مقتل 3799 مدنيا وإصابة 6711 في الحرب حتى الآن، على حد قول التقرير.
إحصائية بعدد المقذوفات التي تعرضت لها «نجران»:
وفيما يتعلق بعدد المقذوفات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي وقوات صالح على المناطق السعودية الحدودية، فإنه وبحسب آخر تقرير نشرته صحيفة “الوطن” السعودية يوم 19أغسطس/آب الحالي، فقد بلغ حوالي 14 ألف مقذوف، في الوقت الذي حصدت فيه منطقة “نجران”، النصيب الاكبر منها، حيث أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بنجران، المقدم علي عمير، إن الإحصاءات تظهر أن القذائـف، منذ بداية عمليات عاصفة الحزم وحتى 24 يوليـو/تموز 2016، بلغت 10016 قذيفـة، على نجران وحدها.
أما الإحصائية الخاصة بعدد الهجمات بالصواريخ الباليستية “سكاد” وغيرها، قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح، بلغت بحسب إعلانات وكالة الأنباء السعودية “واس”، 18 صاروخ، والتي أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري أنه تم إسقاطها قبل وصولها لاهدافها، حيث كان أولها 6 يونيو/حزيران 2015، وآخرها في 13أغسطس/آب الجاري، إلا أن إعلانات الحوثيين، تشير إلى أنهم قاموا بإطلاق أكثر من 30 صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية، على حد قولهم.
هل سيطر الحوثيون على سد «نجران» ؟
وفيما يتعلق بالمعارك داخل حدود منطقة نجران، التي دائما ما تعلن المملكة العربية السعودية سيطرتها الكاملة عليها، دون تأكيد مصدر مستقل، أو وجود بعثات صحفية لهذه المنطقة لتغطية العمليات فيها، وفي ظل شح المعلومات والإكتفاء فقد بما تصدره الجهات السعودية من بيانات، كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تمكن الحوثيين من الإقتراب من سد نجران الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وقال مجتهد في “تغريدة” له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر: ” خبر محزن الحوثيون الآن قريبون من سد نجران، خبر محزن آخر إسقاط أباتشي بفعل نيران أرضية بسبب الطيران المنخفض وليس بصواريخ مضادة. ”
وفي ظل النفي والتعتيم الرسمي الذي تنتهجه السعودية، بث الإعلام الحربي للحوثيين، بتاريخ 23 أغسطس/آب الحالي، مشاهد تظهر سيطرتهم على عدد من مواقع عسكرية سعودية تطل على “سد نجران”، الذي يقع على مسافة أربعين كم إلى الغرب من مدينة نجران، ويعتبر واحداً من أكبر السدود وأهم المعالم السياحية في المدينة، في إطار ما أسماه “عملية عسكرية واسعة تشمل مساحة كبيرة من قطاع نجران وتمتد إلى قطاعي عسير وجيزان ردا على العدوان واستمرار الحصار”.
فهل سيتمكن الحوثيون من تحقيق السيطرة على “سد نجران”؟، هذا ما ستكشفه الأيام والأسابيع القادمة.
