كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيرهم الأمريكي في جدة أسفرت عن تفاهمات تتعلق باستئناف محادثات السلام اليمنية.
وأشارت المصادر لصحيفة الشرق القطرية، السبت، إلى أن الآليات الجديدة ستراعي المخاوف والتحفظات التي أفضت إلى فشل المحادثات السابقة في الكويت، حينما رفض وفد الانقلابيين التوقيع على مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن.
وبعد انتهاء جولة المحادثات اليمنية في الكويت الشهر الماضي، شهدت الأزمة اليمنية تحركات خليجية ودولية مكثفة نحو إيجاد وسيلة لإنهاء الجمود السياسي الذي أعقب تعليق المشاورات، مع تصاعد العمليات القتالية، وارتفاع حدتها.
وبحسب مصادر دبلوماسية: "سيتضمن مشروع الاتفاق المقترح تشكيل حكومة شراكة من أطراف الأزمة اليمنية، وانسحاب للمليشيات الانقلابية من العاصمة صنعاء، التي ما زالت تسيطر عليها منذ مطلع العام الماضي، ومناطق أخرى".
وأضافت أن ضمن الاتفاق "تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استحوذت عليها إلى طرف محايد"، غير معلوم حتى الآن.
وعزز هذا الاتجاه إعلان وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي، عن منهج جديد للتعامل مع أزمة اليمن، ضمن مسارين أمني وسياسي، وتسليم سلاح الحوثيين إلى طرف ثالث قال إنه محايد".
وكان كيري عقد صباح الخميس الماضي، لقاء مع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في جدة، قبل أن يعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين وخليجيين وبريطانيين، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في جدة، ركزت على الملف اليمني، وتطرقت للوضع بسوريا وليبيا.
وأوضحت المصادر أن "الاتفاق النهائي بشأن اليمن يتضمن حكومة وحدة وطنية، وسحب الحوثيين قواتهم من صنعاء وغيرها، وبحثنا اليوم منهجاً جديداً لإعادة المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية في مسارين أمني وسياسي".
وبرر الحوثيون في وقت سابق عدم التوقيع على مسودة الاتفاق المقترح من مبعوث الأمم المتحدة، بأنه ركز على الجانب العسكري والأمني، فيما يتمسكون بأولوية تشكيل حكومة، ويشترط حليفهم المخلوع صالح إلغاء العقوبات الأممية المفروضة عليه، وعلى نجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقاً.
ولفت كيري إلى أن "المقاربة الجديدة تعطي الحوثيين فرصة للوثوق بالهيكلة الحكومية المقبلة في اليمن"، في إشارة إلى تشكيل حكومة جديدة توافقية سيلقى على عاتقها مسؤولية تنفيذ استحقاقات التسوية.
ولفتت مصادر سياسية مقربة من جماعة الحوثي إلى أن هذه التصريحات إيجابية إذا عكست في صيغة توافقية تعالج الأزمة وفق حلول شاملة غير مجتزئة، مشيرة إلى أن فشل محادثات الكويت كان سببه أن مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي ركزت على سحب السلاح، والانسحاب من المدن، وأجلت موضوع الشراكة السياسية.
