نقل المصدر أونلاين عن مصادر مطلعة أن الإادرة المحلية لشركة إم تي إن في صنعاء وافقت على دفع رسوم تجديد رخصة عمل الشركة إلى سلطات الحوثيين في صنعاء.
وحسب مصادر في وزارة الاتصالات أن مدراء في شركة إم تي إن فرع اليمن وافقوا على دفع ملبغ "عشرة ملايين دولار" لوزارة الاتصالات في صنعاء والتي يسيطر عليها الإنقلابيون مقابل تجديد الترخيص.
وتمارس سلطات الإنقلاب في صنعاء ضغوطات كبيرة على شركات الاتصالات لدفع رسوم تجديد تراخيصها بعد ان انتهت تراخيصهم السابقة، في محاولة للحصول على مبالغ مالية كبيرة لتمويل الحرب التي تخوضها جماعة الحوثيين وصالح على اليمنيين.
