قال مسؤول حكومي في سلطات الانقلاب في صنعاء إن البنك المركزي لا تتوفر لديه سيولة كافية لصرف مرتبات الشهر الجاري.
وفي حديثه أمام موظفي المؤسسة العامة للاتصالات المضربين عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم الموقوفة قال المهندس اسماعيل العوامي مدير عام الاتصالات بأمانة العاصمة "بالنسبة لموضوع المستحقات الموضوع خارج إرادة المؤسسة إن موضوع توقف المستحقات "خارج عن إدارة مؤسسة الاتصالات وخارج عن إرادة الدولة بكلها".
وأضاف العوامي في حديثه للموظفين بحسب ما رصده "المصدر أونلاين"، "مافيش سيولة في البنك المركزي.. كل السيولة الموجودة في البنك ستة مليار ريال بينما إجمالي المبلغ المطلوب لصرف مرتبات موظفي الدولة ٧٥ مليار ريال ولم يتبق سوى أيام على موعد صرف المرتبات".
وأكد أن الوضع صعب جداً، مضيفاً "هناك محاربة اقتصادية كبيرة، هناك مؤامرة على البلاد.. قد سحبوا السيولة من البنوك".
وتحدث عن إمكانية توقيف المؤسسة دفع اىراداتها إلى البنك المركزي كاحتياط لتوفير مرتبات العاملين "الشباب عملوا محضر ان احنا نوقف الإيرادات هنا لا عاد نشلهاش البنك عشان لو في حاجة ......".
وقال مصدر في مؤسسة الاتصالات لـ"المصدر أونلاين" إن شيكات صدرت عن المؤسسة إلى البنك المركزي لصرفها من حساب المؤسسة بغرض شراء قطع غيار ومشتريات خاصة بأمور تشغيلية ولم يتم صرفها رغم مرور أكثر من أسبوعين وتم تحويلها مؤخراً إلى بنك التسليف الزراعي كاك بنك.
وحسب مصادر في البنك المركزي لـ"المصدر أونلاين" فإن البنك توقف عن صرف كثير من الشيكات التي تصل إليه ويضطر لتحويل الشيكات المهمة إلى بنوك تجارية لتقوم بصرفها.
يأتي هذا في الوقت الذي تجري الترتيبات من قبل الحكومة الشرعية لوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء ووقف توريد أي مبالغ من المحافظات المحررة إلى البنك المركزي.
