أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، أنها لن تتعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وذلك بعد ساعات من طلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعم الإدارة الأميركية لوقف عبث الحوثيين بالبنك المركزي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قوله إن: “الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ”.
وأضاف بن دغر: “ان ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.
وتابع: “إن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي”.
ودعت الحكومة اليمنية محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي طلب أمس الخميس، دعم الإدارة الأميركية لوقف عبث الحوثيين بالبنك المركزي من خلال تجميد السحب من الاحتياطي النقدي في الخارج.
وطالب الرئيس هادي، خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأميركي، آن باتيرسون، بوضع حد للعبث بالاحتياطات المالية التي استنزفها الانقلابيون بصورة فجة واتخاذ التدابير الفاعلة لوضع حد لذلك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وناقش هادي مع المسؤولة الأميركية الوضع المالي والاقتصادي في اليمن في مباحثات حضرها كذلك رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ووزير المالية منصر القعيطي.
وأوضح الرئيس اليمني، خلال اللقاء، ان المليشيا الانقلابية أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى وضع مأساوي نتيجة عبثها بموارد الدولة وتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي.
وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، قد قال، خلال لقاء مع الجالية اليمنية في القاهرة قبيل مغادرة العاصمة المصرية، إن "محافظ البنك المركزي بن همام اعترف بتعرضه لضغوط كبيرة من قبل جماعة الحوثي لتمرير مطالبهم".
وكانت الحكومة اليمنية طلبت، يوم 6 أغسطس/آب الجاري، من مؤسسات مالية دولية وعربية وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، الذي يوجد مقره في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وخاطبت الحكومة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية ومصارف عالمية أخرى، لوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، كإجراء مؤقت يهدف إلى وقف استنزاف الحوثيين للاحتياطي الأجنبي.
وطلب رئيس الحكومة أحمد بن دغر، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع محافظه محمد عوض بن همام ونائبه محمد السياغي على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر.
وتتهم الحكومة جماعة الحوثيين بخرق الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية، واستنزاف الاحتياطي النقدي الخارجي لتمويل حروبهم.
كما تتهم الحكومة اليمنية البنك المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثيين وقوات تابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وأعلن بن دغر، منتصف يوليو/ تموز الماضي، أن الحكومة قررت الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة، وعدم إرسالها إلى المصرف المركزي بالعاصمة صنعاء الذي يخضع لسيطرة الحوثيين.
وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 1.1 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2016، من 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014. وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن عام 2012.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها