أبدى مركز يمني للدراسات والبحوث مخاوفه من عدة تحديات تواجه معركة صنعاء بين قوات الشرعية والمقاومة مدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية وبين الميلشيات الانقلابية التابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأكد المركز في أحدث تقرير له نشره اليوم الأربعاء أن عامل الوقت وتداخله مع عوامل أخرى من أبرز التحديات التي تواجه معركة، وهو مالم يسمح بان تأخذ خطة تحرير صنعاء الوقت المحدد لها، إضافة إلى الضغط الدولي الكبير على الشرعية والتحالف لإيقاف استعادة صنعاء عسكريا وإعادة المسار التفاوضي دون القدرة على فرض شروط على الانقلابيين.
واعتبر مركز أبعاد للدراسات والبحوث أن الانهيار الاقتصادي "المريع" وحالة الدمار جراء الحرب وحصول تمزق في النسيج الاجتماعي قد تكون من التحديات التي تواجه معركة صنعاء إضافة إلى تدهور الحالة الأمنية وانتشار العصابات المسلحة وزيادة معدلات الاغتيالات.
وأبدى المركز تخوفه من الإنضمامات العسكرية الصورية إلى صفوف الشرعية واعتبرها واحد من التحديات التي تواجه الشرعية وقد تكون محاولات لاختراق الجبهة الداخلية للشرعية.
وتحدث المركز عن مخاوف من انقسام في المواقف الدولية وتأثير تداعيات الحرب في سوريا على الوضع في اليمن، وكذا توجهات إقليمية ودولية لدعم تشطير وتقسيم اليمن وكل هذه تحديات تواجه معركة صنعاء وفق المركز.
سيناريوهات
مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية توقع في تقريره الذي حمل عنوان "صنعاء.. معركة الفرصة الأخيرة" توقع ثلاثة سيناريوهات للمعركة أولها هو اجتياح صنعاء عسكريا واسقاط الانقلاب بالقوة، وهذا يعد انتصارا للشرعية .. لكنه تحدث عن عوامل مؤثرة في نجاح أو فشل هذا السيناريو واهمها الوقت الكافي ومدى طول نفس الشرعية وداعميها من قوات التحالف في استمرار العملية العسكرية وأيضا مدى الاستعداد لترتيب الحالة الأمنية والاقتصادية.
أما السيناريو الثاني وفق المركز فيتمثل في القيام بعمليات عسكرية محدودة في محيط صنعاء والاكتفاء بحصارها لفرض الاستسلام على الانقلابيين والقبول بالعودة خطوة إلى الوراء تتمثل في تسليم المدن والمعسكرات والسلاح وفق خطة مرحلية مزمنة تبدأ بتسليم العاصمة وهذا السيناريو يمكن ان يتحقق إذا شهد معسكر الانقلابيين انشقاقات ولكنه حاليا مستبعد في ظل إصرارهم على عدم تقديم أي تنازلات.
ويرى المركز أن السيناريو الثالث هو جولة مشاورات سياسية جديدة تجمد العمليات العسكرية، وهذا السيناريو معناه التوقف منتصف الطريق وله تبعات على الشرعية والتحالف لأن العودة إليه دون تحقيق أي انتصار عسكري على الأرض سيعطي فرصة للانقلابيين لتحقيق نصر معنوي وإعادة ترتيب اوراقهم والتفرغ لفتح معسكرات تجنيد جديدة والحصول على سلاح نوعي وفرض شروط سياسية تضمن لهم السيطرة على الدولة أو ابتلاعها.
الإنضمام إلى التعاون
المركز الذي يرأسه الباحث السياسي اليمني عبدالسلام محمد أوصى في تقريره بإعلان اليمن دولة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقيات تؤمن المصالح المشتركة للأمن القومي لليمن والأمن الإقليمي للخليج، ودعم الجانب الاقتصادي والعسكري لتامين المناطق المحررة حاليا وتامين العاصمة وبقية المحافظات بعد استعادة الدولة، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وفتح تحقيق حول كل الحوادث التي نجمت عن الانقلاب من قتل واختطافات وانتهاكات وتهجير وتشريد وتفجير المنازل والمؤسسات التعليمية والدينية ونهب الأموال والمؤسسات والسلاح.
وشدد المركز على تأمين عملية انتقال باشراك كافة الأطراف السياسية واستعادة سلاح الدولة وفرض سيطرتها على كامل التراب اليمني والبدء في اجراءات العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا وعمل دستور فيدرالي وفق مخرجات الحوار الوطني وتأمين اجراء استفتاء وانتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية شفافة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها