ماذا يخبئ المستقبل للاقتصاد البريطاني بعد الانفصال؟

قال مركز بارز للأبحاث الاقتصادية إن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الثالث من هذا العام، وإنه توجد فرصة بنسبة 50% لأن يعاني ركودا فنيا قبل نهاية العام القادم، بسبب استفتاء يونيو حزيران الذي وافق فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقبل يوم من قرار متوقع من بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2009 قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن الآفاق الاقتصادية تبدو قاتمة وإن قدرة البنك المركزي البريطاني على الرد محدودة، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتوقع المعهد الآن أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول وأن يتباطأ النمو في عام 2016 بكامله إلى 1.7% بدلا من 2.0% التي توقعها في مايو أيار وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

ويتوقع المعهد نموا قدره 1% فقط في 2017 والذي سيكون الاضعف منذ الركود في 2009 وانخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7%. ومن المرجح أن يتجاوز التضخم 3% بسبب هبوط الجنيه الاسترليني بنسبة 10% منذ استفتاء الثالث والعشرين من يونيو حزيران.

انخفاض الفائدة

وقال المعهد إنه يتوقع أن يخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.25% في اجتماعه غدا الخميس وبمقدار 0.15 نقطة مئوية أخرى إلى 0.10% في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف أنه بالنظر إلى نطاق التباطؤ فإن من المرجح أن يستأنف بنك انجلترا أيضا برنامجه لمشتريات السندات المتوقف منذ أواخر 2012 رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث يوم الخميس أو في نوفمبر تشرين الثاني.

إلى ذلك، أظهر مسح نشر اليوم الأربعاء أن الأسعار في متاجر التجزئة البريطانية تراجعت بأبطأ معدل منذ أغسطس آب من العام الماضي وهو ما يضاف إلى علامات أولية على أن ضغوط الأسعار ربما تتزايد منذ الاستفتاء الذي أجرى الشهر الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن أسعار التجزئة انخفضت 1.6% على أساس سنوي في يوليو تموز بعد هبوط بلغ 2.0 في يونيو حزيران.

واشارت مسوح نشرت مؤخرا إلى أن انخفاضا حادا في قيمة الجنيه الاسترليني منذ استفتاء يونيو حزيران أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي ينتهي الكثير منها إلى البيع في متاجر التجزئة.

والتضخم في بريطانيا منخفض عن مستوى 2% الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي لعامين ونصف العام ووصل في العام الماضي إلى الصفر وهو أدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام 1950 .

لكن أسعار المستهلكين بدأت بالارتفاع مجددا مع صعودها 0.5% في الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران.

حلم بعيد لامتلاك المنازل

أما بالنسبة للعقار، ففي الوقت الذي يطمح فيه كل البريطانيين إلى امتلاك منزل غير أن نسبة مالكي العقارات من بينهم انخفضت إلى 63,8% وهو أدنى مستوى منذ 1986 بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة مع الدخل، وفق دراسة نشرت يوم أمس الثلاثاء ونقلتها وكالة "فرانس برس".

في الثمانينيات كان يكلف شراء المنزل في المعدل أقل من 30 ألف جنيه، ما يعادل (35,400 يورو) في حين أن هذا السعر ارتفع إلى 150 ألف جنيه في المعدل في البلاد وإلى 330 ألف جنيه في لندن، وفق الدراسة التي اجرتها مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن".

وسجل الانخفاض الأكبر في عدد مالكي الشقق والمنازل في لندن حيث تبلغ نسبتهم 40%، لكن الأمر يسري كذلك على مانشستر (58% بتراجع 14 نقطة مقارنة مع 2003) في حين أن أعلى معدل وطني سجل في 2003 مع 70,8% من اصحاب المنازل.

وكتبت الدراسة "مع الزيادة المضطردة في أسعار الشقق والمنازل وجمود الأجور خلال السنوات الماضية، ليس من الصعب أن نفهم لماذا لم يعد بوسع عدد متزايد من الناس حيازة ملكية عقارية".

ويثير هذا التوجه قلقا لأن سوق العقارات البريطاني يستفيد من فائدة اقراض هي الأدنى اليوم، ولأن الحكومة اعتمدت برنامجا لمساعدة الشباب يتيح تسديد 5% فقط من سعر الشقة أو المنزل للحصول على قرض.

ورأت الدراسة أن الأمر "مهم ليس فقط بسبب القلق لدى غير القادرين على شراء منزل وانما بسبب تأثير ذلك على مستوى المعيشة"، مشيرة إلى أن من لا يملكون منزلا يدفعون 30% من راتبهم لاستئجار منزل في حين ان قسط القرض العقاري لا يمثل سوى 23% من دخلهم.

وذكرت دراسة نشرها مكتب "ديلويت" للمحاسبة في يوليو ترصد المساحات التي يمكن شراؤها بمبلغ 200 ألف يورو في 19 بلدا، أن لندن هي الأغلى بينها حيث يتيح هذا المبلغ شراء 11 مترا مربعا.

وبينت هذه الدراسة أن المملكة المتحدة هي أغلى بلد وأن على سكانها أن يقتصدوا على مدى 11 عاما لشراء شقة مساحتها 70 مترا مربعا مقابل 3,3 سنوات في المانيا.

وبينت كذلك أن 200 ألف يورو تتيح شراء39 مترا مربعا في المملكة المتحدة أي اصغر مساحة في البلدان التسعة عشر، تليها فرنسا مع 50 مترا مربعا وايطاليا مع 84 مترا مربعا وبلجيكا مع 94 مترا مربعا والمانيا.