أعلنت المفوضية الأوروبية رسميا، أن إسبانيا والبرتغال انتهكتا قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي والفشل في خفض العجز، في خطوة أولى باتجاه فرض عقوبات غير مسبوقة ضد دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "المفوضية تؤكد أن إسبانيا والبرتغال لن تتمكنا من تصحيح عجزهما المفرط في الموعد الموصى به".
وفي حال مصادقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على ذلك، تصبح المفوضية ملزمة قانونيا باقتراح عقوبات تفرض على الدولتين اللتين تعانيان من أزمة مالية.
وقال فالديس دومبرفوسكيس، نائب رئيس المفوضية المكلف بشؤون اليورو: "مؤخرا خرجت الدولتان عن خط تصحيح العجز المفرط في ميزانيتيهما ولم تحققا هدفهما المتعلق بالميزانية".
وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع السلطات الإسبانية والبرتغالية لتحديد أفضل طريق مستقبلي".
وتدعو العديد من القوى الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، إلى أن تعاقب المفوضية الدول التي تفرط في الإنفاق العام، إلا أنه نظرا لتزايد الشعبوية بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد يقرر وزراء المالية الذين سيجتمعون في بروكسل الثلاثاء تأجيل المصادقة الفورية على قرار المفوضية.
وستكون فرنسا وإيطاليا من أكثر الدول المستعدة لتأجيل بدء عملية فرض العقوبات، وهما تؤيدان المرونة في السياسة المالية.
وقبل إعلان المفوضية، حذر رئيس الوزراء البرتغالي انتونيو كوستا من أن بروكسل قد تزيد من التشكيك داخل الاتحاد الأوروبي في البرتغال، بحال تم تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية قال كوستا إن "نتائج استفتاء بريطانيا وتأثيرها على الاتحاد الأوروبي" هي أسباب تدفع المفوضية إلى الامتناع عن التطبيق الكامل لقوانين الاتحاد الأوروبي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها