ترددت أنباء قوية عن قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ انقلاب ميلشيات الحوثيين وصالح على الشرعية في البلاد، فيما يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءاته مع الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتفاق المرتقب يرتكز على المرجعيات والقرارات الدولية والخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية، لافتة إلى أن المشاركين اتفقوا على “فترة انتقالية لمدة 45 يومًا.
ولفتت المصادر إلى إمكانية تقديم بعض المسؤولين استقالاتهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو سلطة انتقالية توافقية تتولى تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، والإشراف على تسليم المؤسسات والسلاح للدولة.
وأكدت المصادر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيبقى في سدة الرئاسة، على أن تُمنح السلطة أو الحكومة الانتقالية صلاحيات خاصة حتى إجراء انتخابات جديدة، وفقًا لصحيفة “السياسة” الكويتية، الأربعاء (1 يونيو 2016).
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، أن الضمانات التي حصل عليها الوفد الحكومي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجعل أي تخيل لاتفاق بعيد عن المرجعيات والتأكيد على الشرعية مجرد أحلام يقظة.
وقال المخلافي في سلسلة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المشاورات لا تزال تدور حول الانسحابات، وتسليم السلاح، وتخلي الانقلابيين عن مؤسسات الدولة، بما في ذلك حل ما يسمى اللجان الثورية، وما عدا ذلك خيال محض.
وأضاف المخلافي أن تسريب اتفاقات لم يتم طرحها أو مناقشتها من قريب أو بعيد هروب من الوصول إلى اتفاق حقيقي، إلى ميدان المغالطة والوهم والكذب، وهو ميدانهم الحقيقي.
على جانب آخر، تلوح بوادر أزمة ثقة بين الحليفين المخلوع صالح وميليشيات الحوثي، عقب نشر الحوثيين لأعداد كبيرة من مقاتليهم والقوات العسكرية الموالية لها في شوارع العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر محلية أن الحوثيين شرعوا بتفتيش المواطنين عقب نصبهم العديد من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في عدد من شوارع المدينة، إضافة إلى إغلاقهم الشوارع المؤدية إلى السفارة الأمريكية في شمال شرق صنعاء.
كما رجحت مصادر مطلعة في صنعاء أن الانتشار العسكري الكثيف يأتي على خلفية تصاعد الخلافات الداخلية بين الميليشيات المتمردة، إضافة لتزايد المخاوف من انفجار الموقف داخل صنعاء بسبب تحميل اليمنيين ميليشيات الحوثي المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار على إثر انهيار قيمة الريال اليمني، وعجز البنك المركزي عن تغطية فواتير استيراد حاجة البلاد من السلع والمواد الغذائية بالعملات الأجنبية.
وظهر الخلاف بين الطرفين جليًّا في الميدان عقب الخسائر التي تعرضت لها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهات عدة كان آخرها استعادة الشرعية لجملة من المناطق الاستراتيجية في جبهة بيحان، شمال شبوة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها