قالت مصادر مطلعة على المشاورات اليمنية في الكويت إن المحادثات وصلت إلى حالة من “الانسداد التام” مع ظهور عقبات ربما تُفشل محاولات إنهاء ملف الأسرى والمعتقلين.
وقطعت “لجنة المعتقلين والأسرى” المنبثقة عن مشاورات الكويت، أمس الأحد، شوطًا كبيرًا على طريق حل هذا الملف، عبر تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، في جلسة حضرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب مصدر من الوفد الحكومي.
واحتوت القائمة التي قدّمها الوفد الحكومي بخصوص معتقليه وأسراه، أسماء 2630 شخصًا، فيما اشتملت قائمة وفد “الحوثي – صالح”، على نحو ثلاثة آلاف أسير.
ولم يُعلن عن موعد رسمي لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، لكن مصادر قريبة من أروقة المشاورات تتحدث عن إمكانية حدوث ذلك الجمعة أو السبت المقبلين.
وقال مصدر حكومي إن “الانسداد ما زال يخيم على المشاورات غير المباشرة، وإن لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، هي الوحيدة التي حققت تقدمًا لا بأس به رغم ظهور نوايا لإفشال عملها”.
وأضاف المصدر، أن “الطرف الآخر يتملص مجددًا من مرجعيات الحوار، وعاد اليوم للمطالبة بسلطة توافقية لكل المؤسسات التنفيذية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، رغم التزام الأمم المتحدة لنا مسبقًا، بأنه لا نقاش في شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وهذا مؤشر غير جيد”.
وتابع، “ملف المعتقلين أيضًا.. يريدون إفشال التقدم المحرز، وسلمونا قائمة بأكثر من ثلاثة آلاف أسير يدّعون أنهم لدينا، من بينهم أشخاص ماتوا”.
من جانبه، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، إنه “لا تنازل” عن الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وكافة المعتقلين لدى الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء بن دغر، مع نجل الصبيحي، في الرياض، اليوم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وشدد بن دغر، خلال اللقاء، على أن “الإفراج عن اللواء الصبيحي، ومعه اللواء فيصل رجب قائد في الجيش الموالي للرئيس هادي، وشقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، وكل المعتقلين في سجون المليشيا، قضية لا تنازل عنها”.
وأضاف أن “قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يلزم مسلحي الحوثي وقوات صالح بإطلاق سراح وزير الدفاع وكافة المعتقلين”، وفقًا لـ”الأناضول”.
وإذا تم الإفراج عن المعتقلين والأسرى لدي الجانبين بالفعل، ستكون المشاورات اليمنية الجارية في الكويت، تجاوزت عقبة رئيسية على طريق إنهاء الحرب اليمنية المتواصلة منذ الربع الأخير من العام 2014.
وواصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الإثنين، مشاوراته غير المباشرة مع الأطراف اليمنية في الكويت، لردم الهوة، مع دخول مشاورات السلام يومها الـ 40، دون تحقيق أي تقدم جوهري في المجالين الأمني والسياسي.
أفادت مصادر مقربة من وفدي محادثات السلام، أن المبعوث الأممي ناقش مع أعضاء الوفد الحكومي في جلسة مطولة استغرقت ساعتين ونصف، مساء الإثنين، جميع الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية ومهامها.
وأضافت أن النقاش تناول إنشاء لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة ولجان فرعية في المحافظات، وتحديد نطاق زمني لعمل اللجنة العسكرية واللجان الفرعية وفقا للخطة، ومعايير اختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية”.
ونفى مصدر في الوفد الحكومي، ما تردد من أنباء عن بحث المبعوث الأممي أي قضايا تتعلق بالشأن السياسي، وهيئات السلطة التنفيذية.
من جانبها، قالت مصادر مقربة من الحوثيين، في تصريحات صحافية، إن ولد الشيخ، التقى اليوم الإثنين، الوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب المخلوع علي عبدالله صالح، لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية، وعرض رؤى الوفد الحكومي للحل.
وأوضحت المصادر، أن “اللقاء ناقش تشكيل لجنة أمنية وعسكرية ستتولى الترتيبات الأمنية للمرحلة القادمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذا لجنة ضمانات لمتابعة الاتفاقات التي سيتم إبرامها بين الطرفين”.
وكان المبعوث الأممي، قال في وقت سابق اليوم، إن المرحلة المقبلة من مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت، منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي، ستكون “حاسمة”.
وأضاف ولد الشيخ، في بيان صحافي، “نحن على الطريق الصحيح، والأمم المتحدة تعمل على أرضية صلبة لتوافق سياسي شامل تضعه في متناول الأطراف”.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها