أصبحت جولات مؤتمر المفاوضات الجارية في الكويت بين اطراف النزاع اليمني في مهب الريح مجددا ، فالتعنت من جانب الانقلابيين (الحوثيين وجماعة الرئيس علي عبدالله صالح) بلغ أشده ، على الرغم من كم التنازلات الكبيرة التي قدمها وفد الحكومة الشرعية.
وعلى الرغم أيضا من بذل الكويت جهودا جبارة لانجاح المفاوضات كان ابرزها لقاء سمو الأمير قبل يومين بالاطراف المتنازعة لحثها على الوصول الى حلول واتفاق يحقن دماء اليمنيين ويعيد الأمن والسلام لأرض اليمن ، إلا ان التعنت من جانب وفد « الحوثي - صالح» هو «عقدة المنشار» ، فهم يريدون تشكيل الحكومة والمشاركة فيها قبل ان يلتزموا باستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، حيث رشحت معلومات من كواليس المفاوضات ان وفد «الحوثي - صالح» يبحثون عن «عُقد» جديدة بعد ان تكشف للعالم مدى مراوغتهم في المفاوضات للتملص من الالتزامات المرجعية!
ومن هنا يتفهم جميع من يحرصون على وحدة اليمن وأمنه اعلان وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام، بعد مضي 27 يوما على انطلاقتها في الكويت برعاية الامم المتحدة، احتجاجا على «رفض وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم القرار الدولي 2216».
ومن هنا يتفهم الجميع الرفض المدوي لرئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر الذي أعلنه من الرياض ، مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزام تطبيق بنود قرار مجلس الامن 2216، وخصوصا الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة.
وقال بن دغر ان المشاورات «لا بد وان تؤدي الى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية ان نحافظ على بلدنا موحدا وآمنا ومستقرا، وهذا الامر لا يتحقق الا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات الحوار والقبول بها».
وشدد على ان هذه المرجعيات هي «قرار 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح ان يعلموا ان الاعتراف علنا بهذه المرجعيات والذهاب فورا لتطبيقها دون مماطلة او مراوغة هو ما يريده شعبنا».
واعتبر ان «الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوما بعد آخر مطلبا غير قابل للنقاش»، والأمر كذلك بالنسبة الى السلاح الذي اعتبر انه «الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا».
ويتضح من خلال ما سبق ان طريق السلام والاستقرار في اليمن بات واضحا لمن يريد ذلك ، لكن مماطلات وفد «الحوثي - صالح» تأبى ان تسلك غير هذا الطريق ، ويبدو ان الايام القليلة القادمة ستحسم مصير المفاوضات الجارية ان كانت ستسير نحو التمسك بالشرعية أو الانقلاب عليها.
