أعلن صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق في السعودية، وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع عجز الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط، لكنه دعا إلى مزيد من الإجراءات في هذا الصدد.
وقال صندوق النقد إن الأشهر 12 الأخيرة شهدت "تسارعا مهما في الإصلاحات بالمملكة العربية السعودية"، وذلك في تقرير أصدره اليوم الخميس في ختام زيارة لفريق منه إلى المملكة.
واعتبر أن "رؤية السعودية 2030" التي أعلنتها الرياض في أبريل/نيسان الماضي تضع أسسا جريئة وبعيدة المدى لتحولٍّ اقتصادي هدفه تنويع مصادر الدخل والنمو وتقليص الاعتماد على النفط وتحفيز القطاع الخاص.
ورأى صندوق النقد أن "السياسة المالية السعودية تتأقلم بشكل مناسب مع انخفاض أسعار النفط"، مرحبا بضبط الإنفاق العام وتعديل أسعار الطاقة. غير أنه أبرز الحاجة لمزيد من الخطوات لإعادة التوازن إلى ميزانية الدولة التي من المتوقع أن تسجل عام 2016 عجزا بنحو 14% من الناتج المحلي.
وأكد التقرير أن "التدعيم المالي يجب أن يشمل تعديلات إضافية في أسعار الطاقة محليا وضبطا صارما للإنفاق وزيادة إضافية في العائدات غير النفطية"، مرحبا بنية السعودية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، وأي خطوات ضريبية إضافية قد تعتمدها المملكة.
وقال الصندوق إنه يستحسن الطريقة التي تموّل بها الحكومة عجزها من خلال السحب من احتياطاتها المالية وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها