صدرت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها أول شحنة لها من النفط الخام يوم الاثنين في تحد للحكومة في العاصمة طرابلس وهي خطوة جريئة قد تعمق الانقسامات التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى منذ سقوط معمر القذافي.
وأقامت الحكومة في الشرق مؤسسة وطنية للنفط موازية لتلك التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دوليا باعتبارها البائع الشرعي الوحيد للنفط الليبي.
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء إن ناقلة تحمل أول شحنة خام للتصدير من المؤسسة الموازية في شرق البلاد في طريقها إلى مالطا وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط.
ويعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كامل تقريبا على إيرادات صادرات النفط وشكل الصراع من أجل السيطرة على تلك الأموال أحد الأسباب الرئيسية للقلاقل المزمنة والحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ سقوط القذافي ومقتله في 2011.
وتعمل حكومتان وبرلمانان في طرابلس وفي الشرق منذ 2014. وتسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد مجموعات مسلحة موالية لحكومة طرابلس أو الشرق بينما تخضع مناطق صغيرة لسيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق محمد المنفي إن الناقلة ديستيا أميا التي ترفع علم الهند غادرت ميناء الحريقة في شرق البلاد مساء الاثنين مضيفا أنها دخلت المياه الدولية.
وأظهر نظام للتتبع خاص برويترز أن ديستيا أميا صارت على بعد نحو 250 كيلومترا (155 ميلا) شمال شرقي الحريقة في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء.
وتحاول المؤسسة في الشرق منذ فترة طويلة بيع النفط لكن المؤسسة في طرابلس أحبطت جهودها حتى الآن بدعم من الدول الغربية.
وتقول المؤسسة في طرابلس إن أي مبيعات من منافستها في الشرق تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتعرض مستقبل الاقتصاد الليبي للخطر.
وواصلت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إدارة إنتاج الخام في البلاد خلال الأزمة التي أعقبت سقوط القذافي مع استخدام الأموال المتحصلة في دفع أجور موظفي القطاع العام في أنحاء ليبيا ومن بينهم كثيرون من مجموعات مسلحة متنافسة اكتسبت بشكل عام الصفة الرسمية.
وتحوز المؤسسة في طرابلس دعما دوليا قويا وتقول إنها تخطط لمبيعات النفط في المستقبل مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تدعمها الأمم المتحدة لكن تلك الحكومة لم تحظ بقبول كامل من الطرفين المتنازعين على السلطة منذ 2014.
وبرزت الأنباء عن جهود المؤسسة في الشرق لتصدير أول شحنة لها من النفط في أواخر الأسبوع الماضي حينما قالت المؤسسة في طرابلس إنها منعت عمال الميناء من تحميل الخام على الناقلة ديستيا أميا.
وأضافت أن الشحنة طلبتها شركة دي.إس.إيه كونسلتانسي إف.زد.سي المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى وسيلة للاتصال بتلك الشركة.
وقال مجلس الأمن الدولي في نهاية مارس آذار إن لدى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أساسية تتمثل في منع المبيعات غير القانونية للنفط وحثها على إبلاغ لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة بليبيا بأي محاولة غير قانونية لبيع الخام.
ونص القرار أيضا على مطالبة الدول الأعضاء بوقف التعامل مع أي مؤسسات موازية.
وفي 2014 شحنت مجموعة تسعى لمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا كميات من الخام من ميناء السدر لكن القوات الخاصة الأمريكية أوقفتها قبالة قبرص وأجبرتها على العودة.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا يوم الاثنين إنها "قلقة جدا من مشتريات النفط الليبي خارج القنوات التقليدية."
وأدت الانقسامات السياسية والنزاعات العمالية والتهديدات الأمنية إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من ربع مستواه البالغ 1.6 مليون برميل قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم القذافي.
وقالت السلطات في مالطا إن الناقلة ديستيا أميا ليست مدرجة على قائمة السفن المتوقع وصولها إلى الجزيرة بينما قال التلفزيون الحكومي إن الناقلة تبحر في المياه الدولية بالقرب من مالطا لكنها لم تحصل على إذن بالرسو في البلاد.
وقال مسؤول من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم إن المؤسسة أخطرت الأمم المتحدة والدول التي لديها قوات بحرية في البحر المتوسط بينما قالت حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل الآن من طرابلس إن الشحنة غير مصرح بتصديرها ويجب وقفها.
وقال المتحدث باسم مؤسسة النفط في طرابلس "قمنا بعملنا وننتظر منهم القيام بعملهم
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها