يحركها متى شاء وينومها متى شاء ويوقظها متى شاء .. انها تنظيم وانه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح .
ولم يعد خافياً على الكثير من المتتبعين على كثب لتنظيم القاعدة في اليمن وارتباط ظهوره وممارسة نشاطاته منذ سنوات بأهداف تحققها الحكومة في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح كتلقي الدعم الدولي الهائل بحجة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، بينما من تحت طاولات صنع المتفجرات يتلقى تنظيم القاعدة في اليمن تعليماته من أجهزة المخابرات والأمن العليا طوال السنوات الماضية.
الان بدات الحكومة بتسديد ضربتها القاضية للجماعات الارهابية في مدينة حضرموت ، وخلال الساعات الأولى من الحملة، تمكنت قوات الجيش وابناء حضرموت وقوات التحالف، مدعومة بغطاء جوي، من استعادة مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت، بالإضافة إلى مطار المدينة ومقر اللواء 127، كما سيطر الجيش على زنجبار مركز محافظة أبين بعد طرد مسلحي القاعدة. وباتت غارات التحالف على مواقع القاعدة تمثل طوق النجاة للمدنيين، الذين يقبعون تحت قبضة التنظيم المتشدد المدعوم من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكان تقرير سابق لبعثة خبراء من الأمم المتحدة كشف بعضا من تلك المناورات والتكتيكات، خاصة علاقة صالح بجماعات إرهابية يستخدمها كأذرع داعمة له من أجل تخريب اليمن والعبث بأمنه وتقويض استقراره وتعطيل أي بادرة بناءة لإرساء قواعد السلم في البلاد.
وذكر التقرير الذي شكل صدمة لانصار صالح وقيادات مؤتمرية مواليه له للمخلوع أن أوامر عسكرية صدرت في مايو 2011 من يحيى صالح، وهو ابن شقيق صالح، المسؤول عن وحدة مكافحة الإرهاب في أبين، بانسحاب القوات العسكرية نحو العاصمة صنعاء، مما سهل لتنظيم القاعدة شن هجوم على المحافظة والسيطرة عليها حتى منتصف عام 2012.
وتلقي المعارك الأخيرة التي تشهدها محافظات الجنوب المحررة، الضوء على مسيرة التنظيم الذي تمتد جذوره في اليمن إلى عام 1999، ومدى استفحاله في ظل نظام صالح.
وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان نظام صالح يشن حملات ومداهمات ضد عناصر التنظيم، لكنه كان يفرج عنهم سريعا، أو يسهل عمليات فرارهم من السجون، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الإفراج عن 176 عنصرا مشتبها بهم بذريعة "حسن السلوك".
وبعد عامين، وتحديدا عام 2011، اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية في اليمن المطالبة بتنحي صالح، الذي أرسى نفسه، خلال الفترة السابقة، كأحد حلفاء الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، وسمح لها باستخدام أراضيه منطلقا لهجمات الطائرات دون طيار.
غير أن صالح، الذي لم يكن يتوانى عن عقد أي صفقات للبقاء في السلطة لم يكن ليتخلى عن السلطة بسهولة وكانت علاقة تنظيم القاعدة في اليمن وصالح موضع شك، خصوصا بشأن وجود صفقات بينهما . غير أن الشكوك بشأن صفقة بين القاعدة وصالح أكدها تقرير أعدته لجنة خبراء بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي في أبريل 2015. وبحسب التقرير فقد وقع صالح على اتفاق سري يمنح تنظيم القاعدة السيطرة على جنوب اليمن، على اعتبار أنه كلما ظهر أن اليمن يسقط تباعا بأيدي التنظيم فإن الغرب، الذي قدم له مساعدات مالية وعسكرية، سيطلب منه البقاء في الحكم، مهما كان الثمن.
ووفقا للتقرير فقد التقى صالح مع المسؤول المحلي في التنظيم سامي ديان، بمكتبه في صنعاء عام 2011، وتعهد له بانسحاب الجيش من محافظة أبين، ما يعطي للقاعدة الفرصة للسيطرة عليها، وهو ما حدث لاحقا فسيطر تنظيم القاعدة على أبين.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء على تواطؤ صالح وأفراد عائلته والصلات الوثيقة التي تربطه مع القاعدة وزعمائها في اليمن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن زعماء في تنظيمات متشددة أن صالح كان يشرف على تلقين سجناء القاعدة الأقوال والشهادات التي يتعين عليهم الإدلاء بها أمام المحققين الأميركيين الذين يتناوبون على التحقيق معهم. وتطرق التقرير الدولي إلى مناورات وتكتيكات نفذها صالح وحلفاؤه الحوثيون للعبث بأمن اليمن وتقويض استقراره، خاصة استخدام الجماعات الإرهابية كأذرع داعمة له.
وكما يتضح من تسلسل الأحداث، فإنه كلما تزايد الضغط العسكري على ميليشيات الحوثي وصالح، يلجأ الأخير إلى مناورات لتأخير الحسم العسكري وإثارة القلاقل في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الشرعية. ولوحظ أن التنظيم بدأ يشن هجمات وتفجيرات وعمليات اغتيال ضد الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية في عدن، بينما لم يقم التنظيم بأي هجوم ضد الحوثيين عندما سيطروا على البلاد. ففي أبريل الماضي، استولى تنظيم القاعدة على مدينة المكلا ونهب بنكها المركزي، واستولى على مخزون السلاح التابع لقوات صالح بعد أن انسحبت تلك القوات منه بصورة غامضة، كما أطلق التنظيم سراح المئات من عناصره كانوا في سجن المدينة .
