رفض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري تصويت نواب على إقالته، معتبرا أن ما حدث في جلسة البرلمان اليوم لا يخرج عن كونه ممارسة ديمقراطية شابتها أخطاء قانونية ودستورية، ولا يترتب عليها أثر قانوني.
وأعلن الجبوري -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر البرلمان- استمراره في منصبه رئيسا لمجلس النواب، واستمرار المجلس في أداء دوره في التصويت واتخاذ القرارات التي تهم مصلحة الشارع العراقي، داعيا النواب إلى حضور الجلسة القادمة يوم السبت المقبل.
وقال إنه لا ينبغي لمجلس النواب أن يكون مصدرا للأزمات في البلاد، بل هو مصدر لحل الأزمات، وتنبثق عنه الحلول الوطنية المرضية التي تساهم في إصلاح الواقع.
وقال إن هذه الجلسة كانت مخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وحيث إنه لم يحضر ولم يكتمل النصاب القانوني للمجلس فلا ضرورة إذن لعقد الجلسة، موضحا أنه لا يمانع من عرض إقالته أو إقالة أحد نائبيه.
أجندات سياسية
وفي تعليقه على المؤتمر الصحفي، قال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن الجبوري حاول أن يحتوي الموقف من خلال وصفه ما حدث بأنه مجرد "ممارسة ديمقراطية".
وأضاف أن الجبوري أشار إلى أطراف سياسية تريد أن تركب التوجه للإصلاح، وحذر من استثمار نوايا الصادقين لخدمة أجندات سياسية تستهدف مصلحة البلد، وتريد تخربيه على رؤوس الجميع.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت على إقالة رئيسه، وسط تشكيك في قانونية الجلسة، وذلك في اليوم الثالث لاعتصام نواب يطالبون بإصلاحات شاملة وتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وقالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب تمكن من عقد جلسة بنصاب كامل وبرئاسة النائب عدنان الجنابي العضو في القائمة الوطنية، وهو أكبر الأعضاء سنا، وبحضور أكثر من 170 نائبا.
غير أن الدائرة البرلمانية في مجلس النواب قالت إنها تعتبر التصويت داخل قاعة البرلمان غير قانوني، لأنه تم دون تحقيق النصاب.
المصدر : الجزيرة
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها