عقار بريطانيا يواصل الارتفاع رغم مخاوف مغادرة الاتحاد

واصلت أسعار العقارات ارتفاعها في بريطانيا، كما ارتفعت مبيعات المنازل السكنية، خلال الشهور الماضية وذلك رغم المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو المقبل.

ولفت عاملون في القطاع العقاري أن قراراً حكومياً يتعلق برسوم التسجيل المفروضة على العقارات هو الذي تسبب بقفزة في المبيعات خلال الشهور الماضية، حيث ارتفعت الرسوم الحكومية المفروضة على التسجيل والمسماة (duty stamp) اعتباراً من أول أبريل الحالي، وهو ما أدى إلى تسجيل قفزة في المبيعات خلال الشهور الثلاثة الماضية، أي خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، ليتجاهل المشترون بذلك المخاوف من هبوط الأسعار إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة "نايت فرانك"، وهي واحدة من أهم وأكبر الشركات العقارية في بريطانيا إن مبيعات المنازل في الأماكن الرئيسية من بريطانيا سجلت ارتفاعاً بنسبة 26% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو ما أدى الى أن تواصل أسعار المساكن ارتفاعها لتكون العقارات في بريطانيا قد ارتفعت بنسبة 4% خلال الشهور الــ12 الماضية.

لكن الشركة التي قالت إنها أجرت بحثاً في السوق -اطلعت "العربية نت" على مضمونه - لفتت إلى أن المساكن والعقارات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه استرليني هي التي شهدت اقبالاً كبيراً من قبل المشترين، وهو ما يعني أن المنازل الفارهة ومرتفعة الثمن والمساكن في وسط لندن لم تشهد نشاطاً كبيراً كذلك الذي شهدته العقارات الأخرى.

ويُعتبر القطاع العقاري في بريطانيا واحداً من أهم الأماكن التي تستهوي المستثمرين الخليجيين، خاصة العقارات غالية الثم في وسط لندن والتي تقول الدراسات وأحدث التقارير إن متوسط سعر الوحدة العقارية الواحدة فيها أصبح عند مليون جنيه استرليني (1.5 مليون دولار).

وكانت العديد من التقارير لفتت إلى أن العقارات في بريطانيا قد تشهد موجة تصحيح لاحقاً تؤدي إلى هبوط الأسعار، وذلك بعد سنوات طويلة من الارتفاع، خاصة في وسط لندن التي يتدفق عليها الأثرياء من الخليج والصين وروسيا، فيما يشير محللون إلى أن الأسعار قد تنخفض بسبب فرض السلطات الصينية قيوداً جديدة على تحويل الأموال إلى الخارج، وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها روسيا والتي أدت إلى هبوط أشبه بالانهيار في العملة المحلية الروسية.