أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي دون تغيير في ظل تراجع أسعار النفط.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2%، هذا العام وهو أدنى مستوى في 7 سنوات، ليرتد بعدها النمو إلى 1.9%، خلال العام القادم.
وتأتي هذه التوقعات رغم الإجراءات التي أقرتها المملكة لخفض الإنفاق بما فيها تخفيض الدعم على الطاقة.
وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تطبيق السعودية وغيرها من الدول المصدرة للنفط لتدابير إضافية لتقييد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بما في ذلك إصلاحات في أسعار الطاقة وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي وتوسيع الإيرادات الضريبية غير النفطية.
وفي سياق متصل خفض الصندوق مجدداً توقعاته للنمو العالمي، ومن ضمنها دول الشرق الأوسط، في مواجهة "تزايد التهديدات" للاقتصاد في الدول الكبرى الناشئة وأمام أخطار متزايدة من "جمود طويل" في النشاط الاقتصادي.
وأفاد الصندوق أن إجمالي الناتج الداخلي في العالم سيرتفع بنسبة 3.2%، في 2016 و 3.5%، في 2017 ما يشكل تراجعاً بنحو 0.2 نقاط و0.1 على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الصندوق مورس اوبتسفيلد ان "الآفاق المتراجعة تدعو إلى رد فوري واستباقي. لم يعد هناك مجال للخطأ".
واعتبر الصندوق أن التراجع الإضافي للنمو سيجعل الاقتصاد العالمي هشاً أكثر في مواجهة صدمات جديدة وسيزيد خصوصاً أخطار انكماش جديد عالمي بعد ذلك الذي سجل في 2009.
واعتبر الصندوق أن الأخطار المالية والسياسية المتزايدة حول العالم وبينها تقلبات الأسواق المالية والنزاع السوري والتغير المناخي، جعلت الاقتصاد «هشاً في شكل متزايد» وعرضة للاتجاه إلى الركود.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها