استمرار الخلافات بشأن آلية وقف إطلاق النار، قبيل يومين من دخول هدنة جديدة حيّز التنفيذ تمهيدا لمحادثات سلام بين أطراف الصراع في اليمن.
وما يزال حزب المؤتمر الشعبي والحوثيون، يرفضون صيغة الآلية التي أعادها الطرفان أمس الأول إلى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد.
وطلبت ملاحظات حزب الرئيس السابق، عدم الفصل بين الجبهتين الداخلية والحدودية، حيث أعطت المسودة اهتماما اكبر لآلية وقف إطلاق النار ونشر مراقبين عند الشريط الحدودي مع السعودية.
ويعتقد الحوثيون ان المسودة لم تتضمن نصا صريحا، بشأن اسبقية وقف إطلاق النار كشرط او مدخل لانعقاد المحادثات المقررة في 18 ابريل نيسان الجاري.
وشملت مسودة وقف إطلاق النار حسب مصادر قريبة من جماعة الحوثيين،" آليات وقف الحرب وضوابطها وتشكيل اللجان الميدانية التي ستراقب وتثبت وقف الحرب".
وتتمسك جماعة الحوثيين وحلفاؤها بملاحظاتها كشرط لانعقاد المحادثات، معتبرة ان صيغة المسودة ماتزال منحازة الى حلفاء الرياض، كما انها لم تشر الى استئناف العملية السياسية بعد وقف الحرب.
وبشكل أوضح طالبت ملاحظات صنعاء التاكيد على استئناف المفاوضات من حيث انتهت اليه المشاورات مع مبعوث الامم المتحدة السابق جمال بنعمر، قبل التدخل العسكري بقيادة السعودية في مارس العام الماضي.
كما رفض حلفاء صنعاء الصفات التي اعتمدت للاطراف المشاركة في المحادثات المرتقبة، في إشارة إلى عدم القبول بوفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بوصفه ممثلا لحكومة شرعية.
*أنباء عن توافق قيادات يمنية جنوبية بارزة مدعومة من الرياض وابوظبي، على اقامة دولة اتحادية بين الشمال و الجنوب من اقليمين لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، على ان يتحول الاقليمان بنهاية الفترة الى دولتين فيدراليتين سياديتين ضمن وحدة كونفدرالية.
القيادات الجنوبية التي اجتمعت في ابوظبي، وضعت اتجاهات عامة لاستعادة الدولة الشطرية، بينها خيار الوحدة الكونفدرالية، بحيث تنضم الدولة الكونفدرالية اليمنية الى مجلس التعاون الخليجي عبر برنامج زمني محدد يستهدف جملة من القضايا في مقدمتها حل مشكلة السلاح في اليمن وقضية التنمية، في اشارة على مايبدو الى تنسيق بين القيادات الجنوبية المجتمعة ودول التحالف.
الاجتماع الذي شارك فيه الرئيسان الجنوبيان السابقان علي سالم البيض، وعلي ناصر محمد، ومستشار الرئيس اليمني، حيدر ابوبكر العطاس، طالب بسحب الاسلحة الثقيلة و المتوسطة، و حصرها بمؤسسات الدولة لمنع هيمنة اي فئة او منطقة بالقوة ،و تنظيم حمل السلاح الشخصي بخطة صارمة مستقبلا.
واكد المجتمعون على وضع خطة شاملة لاعادة الاعمار و ارساء اسس صحيحة للتنمية الشاملة و المستدامة، وان يتم خلال السنة الاولى من الفترة الانتقالية حل آثار حرب 1994م وحروب صعدة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها