كيف يدير الرئيس المخلوع "صالح" أمواله عبر مقربين"صور"

كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن تحقيق استقصائي لـ"وثائق بنما" يوضح كيف يدير الرئيس اليمني المخلوع "صالح" أمواله عبر مقربين.

وتنامت طبقة من العائلات التجارية الثرية خلال حكم "علي عبدالله صالح"، واستطاعت ان تسيطر علي جزء حيوي من الاقتصاد اليمني، وينتمي "شاهر عبد الحق بشر" وشقيقه "عبدالجليل" إلي تلك العائلات، وحققو بفضل تحالفهم المتواري عن الأنظار مع "صالح" استثمارات كبيرة امتدت إلي دول عدة في الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا؛ مصر، السودان، ليبيا، إثيوبيا والصومال ثم ماليزيا وبريطانيا.

وتتنوع أنشطة العائلة التجارية بين الاتصالات، النفط، السياحة، الإنشاءات والوكالات التجارية، وعلى الرغم من أنّ "شاهر عبد الحق" مطلوب من السلطات القضائية في بريطانيا والنرويج بتهمتي القتل والاغتصاب للفتاة النرويجية "مارتين ماغنوسين"، إلاّ أنّه ما يزال يمارس إدارة إمبراطوريته المالية الخفية في جزر وملاذات أوروبا الآمنة من على أريكته في صنعاء.

وكشف التحقيق الاستقصائي الجانب الآخر لشركات "بشر" المخفية، في ملاذات ضريبية آمنة تمنح عملاءها سرّية تامة على حساباتهم وتعاملاتهم المصرفية، ما يوفر لهم مزايا عديدة مثل التهرب الضريبي في بلدانهم الأصلية، حتى إن تم ذلك بطرق قانونية. ويتعقب التحقيق التعاملات السرية لعائلة "بشر" عبر شركاتها "الأوفشور" المرتبطة بشركات معلنة وأخرى مخفية تشكّل واجهات لكبار المتنفذين في اليمن، يسهل استخدامها للتحايل الضريبي ونقل أموال من دون التعرض لأي مساءلة قانونية.

ويلقب رجل الأعمال اليمني شاهر عبدالحق بشر، في وسائل الإعلام الغربية بأنه "الرجل الحديدي"، و"ملك السكر" في الصحف العربية. هو صديق شخصي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ومبعوثه في مهمات سرية، آخرها زيارته الزعيم الليبي معمر القذافي، أثناء الثورة التي اندلعت ضد صالح في عام 2011. بالطبع نفت الحكومة اليمنية آنذاك تلك الزيارة، بينما أكدها التلفزيون الليبي الرسمي بعنوان "وصول مبعوث شخصي للرئيس اليمني" في مارس/آذار 2011، وظهر في مقطع فيديو مسجل مع القذافي.

وظل "شاهر عبدالحق" بعيد عن عين الإعلام وقريب من صنّاع القرار السياسي في دول كثيرة. يمتلك في الظاهر الحصة الأكبر في بنك اليمن الدولي وشركة اتصالات في اليمن والسودان وشركات نفطية في اليمن والقرن الأفريقي، إلى جانب فنادق سياحية، وشركات مقاولات وإنشاءات هندسية. كما أنه وكيل لشركات عالمية منها مرسيدس بنز (اليمن) وكوكا كولا للمشروبات الغازية.

وارتبطت شركاته بفضائح عقود تبادل النفط العراقي مقابل الغذاء، أثناء الحصار الذي فُرض على العراق بعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم (661) في 6 أغسطس/آب 1990 وألغي عملياً بسقوط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وأدى غياب علي عبدالله صالح عن المشهد السياسي إلى اختفاء التسهيلات المقدمة لعائلة بشر تدريجياً، والتي كانت تحصل عليها بفضل علاقاتها المتينة معه. تأثرت مصالح العائلة وبدأت ملفاتها تُفتح وأُحيل بعضها إلى القضاء من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن، بتهمة التهرب الضريبي في ملف شركة الاتصالات "إم تي إن يمن" التي تملك عائلة بشر أسهماً فيها.

وتشير السجلات إلى أن أربع شركات موثقة تعمل ضمن أنشطة شركات الأخوين بشر الظاهرة والمعلنة و14 شركة أخرى تُستخدم في عمليات سرية. وتابع مُعد التحقيق بيانات جميع الشركات التي ظهرت في وثائق شركات الأوفشور المملوكة للأخوين بشر، بدءاً من شركة جبل صلب المسجلة في الأوفشور بذات الاسم "JabalSalab Company"، والتي تعمل في الاستكشافات النفطية وتطوير خامات الزنك والرصاص في اليمن ودول القرن الأفريقي مثل الصومال وإثيوبيا وتدخل في مناقصات استكشاف النفط الحكومية في تلك الدول.