اعتبرت مصادر حكومية مطلعة أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لن يكون جزء من العملية السياسية المقبلة في حال تم التوصل لتسوية والتزم الانقلابيين بتنفيذ القرار 2216.
واشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ اليمني اليوم أن خروج صالح من الساحة السياسية اليمنية يمثل الضمانة الاساسية لاستئناف العملية السياسية في اليمن منوهة الى أن كافة الاطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية الذي يمثل احد المرجعيات الاساسية للمفاوضات السياسية بين الحكومة والانقلابيين باتوا على قناعة تامة بأن مستقبل العملية السياسية في اليمن واستقرارها مرهون بخروج الرئيس السابق من الساحة السياسية اليمنية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها