رحب وفد المعارضة السورية بوثيقة مبادئ الحل السياسي التي عرضها المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا، وأكد التمسك بمطلب تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة باعتبار ذلك المدخل الأساسي لحل الأزمة في سوريا.
وفي مؤتمر صحفي بجنيف قبيل اختتام جولة المحادثات المباشرة التي بدأت قبل عشرة أيام, استبعد جورج صبرا نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية التوصل لحل سياسي دون ضغط روسي على النظام السوري، واتهم وفد النظام بالمراوغة وعدم الجدية.
وأضاف أن العودة للمفاوضات ستكون في بداية الأسبوع الثاني من أبريل/نيسان القادم.
وجاءت تصريحات صبرا لساعات قبل اختتام أول ثلاث جولات من محادثات كان أعلن عنها موفد الأمم المتحدة إلى سوريا.
من جهته قال عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط للجزيرة إن اللقاءات التي عقدت في هذه الجولة كانت إيجابية, مشيرا إلى حرص دي ميستورا على مسألة الانتقال السياسي.
واتهم المسلط وفد النظام السوري بالمماطلة وبأنه لم يقدم شيئا. وقال إن وفد المعارضة وضع ملاحظات على الورقة التي عرضها الموفد الدولي.
وكان دي ميستورا قد التقى صباح اليوم وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري. وقال مراسل الجزيرة إن اللقاء كان مفاجئا، خاصة أن الجعفري قال أمس في مؤتمر صحفي إنه تسلم من دي ميستورا وثيقة سيعود بها إلى دمشق ليقدم أجوبة عليها مع بدء الجولة المقبلة من المفاوضات.
كما يلتقي دي ميستورا اليوم وفد المعارضة السورية الذي كان قد سلمه أمس وثيقة تتعلق بتصور المعارضة للمبادئ العامة للمفاوضات.
الوثيقة التي قدمها دي ميستورا لوفدي النظام والمعارضة تضم 12 بندا لحل سياسي محتمل في سوريا (الجزيرة)
وثيقة المبادئ
وكانت الجزيرة قد حصلت على مسودة الوثيقة المرجح أن يعلنها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في ختام الجولة الراهنة من محادثات جنيف، وتتعلق بإعلان المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا بصورة يسعى دي ميستورا لأن تكون أساسا للمفاوضات في جولتها الثانية، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة في جنيف.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر دبلوماسية ترجيحها أن تكون هذه الجولة في التاسع أو العاشر من أبريل/نيسان القادم.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت الجزيرة على نسخة من مسودتها تبني الأطراف 12 بندا من المبادئ باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه سوريا, وأن تنفيذ القرار 2254 الدولي هو أساس لانتقال سياسي, بالإضافة لوضع جدول زمني يشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأظهرت الوثيقة اتفاق الأطراف على رفض الإرهاب، وعدم التسامح بشأن الأعمال الانتقامية، وأن سوريا دولة غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية.
وأكدت الوثيقة أن الأطراف تتبنى مبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وأن الشعب السوري وحده يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية. وتضيف الوثيقة أن السوريين ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني موحد ونزع السلاح وتمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم.
المصدر : الجزيرة وكالات
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها