قال القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس " علي عسكر " ان الحرب التي شنها الانقلابين على مدينة عدن ادت الى تدمير البناء التحتية للمؤسسات الخدمية وبمقدمتها مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن .
جاء ذلك في كلمة له على هامش اعمال ورشة عمل للحوار والتخطيط المشترك من اجل ضمن استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي , و التي نظمتها مؤسسة المياه والصرف الصحي وبالتعاون مع "شركاء كتلة المياه والبيئة " وبمشاركة " 100 " مشارك ومشاركة من كوادر المؤسسة وممثلين عن منضمات المجتمع المدني بعدن " تحت شعار " لنعمل من اجل النهوض بأوضاع المؤسسة ولاستمرار لإداء الخدمة للمواطن " .
واضاف عسكر " ان الحرب التي اشعلها الانقلابين على عدن كانت قد لحقت بأضرار بالغة في اصول واملاك مؤسسة المياه والصرف الصحي عدن والبالغ تكلفتها وفقا للمسح والدراسات بمبلغ " 28 " مليار دولار , بالإضافة الى ارتفاع مديونية المؤسسة لداء المستهلك خلال الاعوام الماضية الى اكثر "13 " مليار ريال يمني , وهو الامر الذي ضاعف من التحديات امام ادارة المؤسسة في تقديم الخدمة للمواطن لو لا تدخل جمعية الهلال الاحمر وبعض المنضمات الدولية التي وقفت الى جانب المؤسسة بوقت عصيب في توفير مادة الديزل واصلاح الشبكات اثناء الحرب وما بعدها حتى اللحظة .
داعيا الجميع الى توحيد الصف والعمل في خندق واحد مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن من اجل العمل والنهوض بمكانة المؤسسات العامة والخاصة بمدينة عدن التي لها اهمية كبيرة في حياة المواطن وفي مقدمتها مؤسستي المياه والكهرباء , مالم فان كارثة ستعصف بمدينة عدن وتحديدا مع قدوم فصل الصيف .
الى ذلك اوضح تقرير موجز عن الورشة اعده المهندس خالد عبدالواحد محمد نعمان , استعرض من خلاله اهم المشاكل التي تعاني منها مؤسسة المياه ــ عدن " ان اجمالي انتاج المياه في المحافظة 41.4 مليون متر مكعب , و" ان واجمالي المياه ( المستهلكة) بموجب فواتير صادرة رسميا 24.50 مليون متر مكعب منها 18.48 مليون متر مكعب للقطاع المنزلي والباقي للقطاعات الاخرى التجاري والحكومي , بينما كمية المياه المفقودة كفاقد فني ( متسرب من المنظومة) وكفاقد ، مسروق من قبل المستهلكين بلغ 16.87 مليون متر مكعب اي بنسبة 40.77 % وهي نسبة عالية جدا " .
واشار " ان متوسط الاستهلاك العام للفرد في عدن بلغ 91 لتر للفرد في اليوم وهو من اعلى المعدلات على مستوى المدن اليمنية كلها حيث بلغ عدد التوصيلات بعدن 123،513 توصيله منها 112،190 توصيله منزليه والباقي توصيلات لقطاعات اخرى , وبلغت نسبة التغطية السكاني لخدمة المياه 82.54 % , و ان التوصيلات لخدمات الصرف الصحي فقد وصلت الى 105،346 توصيله ونسبة التغطية ايضا 82 % , واجمالي طول الشبكة للمياه 1094 كيلومتر و3 محطات اعادة ضخ رئيسيه و5 فرعيه اما طول شبكات المجاري فقد بلغت 365 كيلومتر و 62 محطات رئيسيه وفرعيه " .
فيما تعمل منظومة المياه بعدن بعدد 83 بئرا من 3 حقول في بئر ناصر والمناصرة وبئر احمد وقد توقفت حقول اعلى وادي تبن ووادي ابين ، الاول بسبب انحسار المياه في الابار والثاني بسبب نهب هذه الحقول وابارها ومعداتها من قبل المواطنين منذ دخول القاعدة الى ابين في عام 2011 م .
اضاف بان هناك مشاكل فنيه في الحقول بسبب هبوط المنسوب المائي او بسبب عدم توفر المضخات و الانقطاعات الكهربائية المتكررة في ظل عدم وجود طاقة كهربائية احتياطيه في الحقول , وتعرضت العديد من منشاة المياه للإضرار المباشرة خلال الحرب فالخزانات الكبرى سعة 5 مليون جالون تضررت بالكامل وتضررت بعض الخزانات الحجرية الرئيسية والمختبر وبعض محطات الضخ ولم يتم اعادة اعمارها حتى الان وما تم هي عبارة عن ترقيع مؤقت لاستمرار الخدمة ليس الاً.
وضع مــــالي متردي
لقد بلغت المديونية المستحقة للمؤسسة على المستهلكين حوالي 11.5 مليار ريال منها 7 مليار لدى القطاع المنزلي وقد تدنت الايرادات بشكل مستمر منذ عام 2011م لتولد انطباع عند المواطنين بان الدولة ستعفي المواطنين عن السداد. وقد بلغت المديونيات التي على المؤسسة للغير حوالي 4.5 مليار ريال
* اما الاستثمارات الحكومية والقروض المخصصة لقطاع المياه فقد تدنت من 2.5 مليار ريال في عام 2009 م الى الصفر في عام 2014 و 2015 م , وان التحصيل للإيرادات هو 14% من قيمة المياه المباعة منها 2% من القطاع المنزلي و12% من القطاع التجاري. وذلك لعزوف المواطنين عن التسديد منذ امد طويل .
غياب الولاء للكادر الوظيفي للمؤسسة
واشار التقرير من اهم المشاكل والتحديات الى جانب انتشار العشوائية والسطو على ممتلكات واصول المؤسسة الى جانب ما خلفته الحرب , التحديات الداخلية للمؤسسة الناتجة عن عدم الولاء والاهمال وعدم المحاسبة والمبالغة في المطالبة والحصول على الحقوق على حساب اداء المهام والمسئوليات من قبل جزء كبير من الموظفين , الذي وصل الى حد التواطؤ مع المستهلكين في ارتكاب المخالفات , والتلاعب والقراءات الخائطة لصالح المستهلك وبالذات القطاع التجاري , ناهيك عن الاستقواء واستخدام السلاح في حالة تم فصل او معاقبة المخالفين .
واورد التقرير عدد من الاجرئات يجب العمل بها من اجل انتشال واقع مؤسسة مياه عدن وتتمثل بالاتي :ــ
- تحسين الوضع المالي وتحمل كل منظمات المجتمع المدني والدولة والسلطة المحلية مسئوليتها في استعادة المديونية والسيطرة على الوضع المالي للوصول على الاقل لحالة التعادل بين الايرادات والنفقات بما يلبي متطلبات الصيانة والتشغيل .
- تعزيز وضع المؤسسة بالأليات والمضخات والمعبئات وكل متطلبات اعادة الاعمار والتشغيل عبر دعم الدولة والمنظمات الممولة وفوات التحالف
- استعادة الممتلكات المستولي عليها بحملة شعبيه جماهيرية تخرج المقتحمين بالقوة والضغط الشعبي وفي مقدمتها مبنى المؤسسة الجديد
- الاصلاح السريع للمكونات الرئيسية للمنظومة من خزانات ومحطات اعادة الضخ والشبكات الرئيسية والمختبرات وحقول الابار وغيرها من المكونات التي تستعيد كفاءة المنظومة المائية والصرف الصحي
- مكافحة الفاقد وتخفيضه الى ادنى مستوى , واستعادة مصادر المياه المستولي عليها والبحث عن مصادر جديدة
- تطبيق نظام صارم للارتقاء بكفاءة العمل وضبط المخالفين والمتلاعبين بإيرادات المؤسسة , وحشد كل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وتشكيل لوبي ضاغط لمناصرة قضايا المياه والكهرباء بعدن .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها